Archived: رئيس محكمة حوران يتحدث عن القادة الممتنعين عن النزول تحت حكم المحكمة

درعا – إياس العمر: كلنا شركاء

سيّرت دار العدل في حوران بالتعاون مع الفصائل المقاتلة في المنطقة الأربعاء (25 تشرين الثاني/نوفمبر) رتلاً يضمّ قوة أمنية ضخمة تعتبر الأكبر منذ تاريخ تأسيس دار العدل، بهدف ملاحقة المطلوبين لدار العدل بأحكام وجرائم مختلفة من القتل والسرقات وغيرها.

وتشهد محافظة درعا حالة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة عمليات الاغتيال والخطف المنتشرة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة.

وتعتبر محكمة دار العدل في حوران الجهة القضائية الوحيدة العاملة في محافظة درعا، والتي أجمعت عليها كافة التشكيلات والهيئات الثورية.

وقال رئيس محكمة دار العدل في حوران الشيخ أسامة اليتيم لـ “كلنا شركاء”: “إن الهدف من تسيير الأرتال هو إحضار المطلوبين الممتنعين عن المثول أمام المحكمة بالمقام الأول، وفرض هيبة القضاء، وقد آتت هذه الخطوة أكلها، وقام كثير من المطلوبين بالمثول أمام المحكمة في اليوم التالي”.

وأشار إلى أن بعض لجان القرى والمدن “بدأت بالترتيب مع المحكمة من أجل إحضار المطلوبين بدل دخول الأرتال إلى القرى والمدن، وهذه خطوة إيجابية في هذا الشأن”.

وأوضح “اليتيم” أن دار العدل رغم ازدياد قوتها التنفيذية وقوة المداهمة في الآونة الأخيرة، “إلا أنها لا تملك كل هذه القوة التي ظهرت في الرتل الأخير الذي جاب المنطقة الشرقية، ولذا تضطر المحكمة إلى الاستعانة ببعض الفصائل لتنفيذ بعض المهام”.

وأضاف “نأمل بعد هذه الخطوة وتطبيق الخطة الأمنية المزمع تنفيذها قريباً أن يتحسن الوضع الأمني في حوران، وكل ذلك متوقف على وجود التمويل الكافي للخطة الأمنية وتفاعل الفصائل مع المحكمة، ولا يزال تفاعل الفصائل دون المستوى المطلوب رغم أنه شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، والأمور تبشر بخير بإذن الله”.

وعن العلاقة ما بين اعتماد القانون العربي الموحد من قبل دار العدل وتسيير القوة، أوضح “اليتيم” قائلاً: “لا علاقة مباشرة بين اعتماد القانون العربي الموحد وهذه الخطوة، ولكن القاسم المشترك بينهما هو خطة تطوير دار العدل التي تمت في الآونة الأخيرة، والتي كان الجانب الأمني والقضائي وقانون السلطة القضائية (النظام الداخلي) وإعادة الهيكلة أهم مفرداتها”.

وفيما إذا كان بإمكان دار العدل في حوران اليوم محاسبة قادة الفصائل قال: “هناك بعض قادة الفصائل يمتثلون من تلقاء أنفسهم أمام القضاء، وبعضهم بطلب من المحكمة وبعضهم تحت ضغط الحاضنة الشعبية، وقد قامت دار العدل بمحاكمة بعض القادة، وكان من قرارات الحكم توقيف بعضهم وإعفاء البعض وتبرئة البعض.

وأردف “وأما القادة ذوو الشوكة الممتنعون عن النزول تحت حكم المحكمة، فليس من المعقول حالياً شن حرب لأجل إحضار قائد فصيل، وهناك طرق أخرى ممكن مناقشتها بشأنهم كتوضيح القضايا المتعلقة بهم أمام الناس، مما يجبرهم على النزول للقضاء، وكل ذلك ريثما تصبح لدى دار العدل القوة الكافية لإحضار جميع المطلوبين، أو وضع القادة أمام مسؤولياتهم والالتزام بالميثاق الذي وقعوه”.

اقرأ:

الشيخ أسامة اليتيم لـ “كلنا شركاء”: دار العدل نظرت بـ 12 ألف قضية منذ تأسيسها

Tags: مميز