on
Archived: بين حكومتي الائتلاف المؤقتتين…حقوق موظفيهما الضائعة
معاوية مراد: كلنا شركاء
ما زالت القضايا المالية العالقة محط تساؤلات بعضها معلن والآخر يتم همساً في الحوارات التي تجري في الوسط الصحفي، وإن كانت لم تعلن بعد لسبب يدعيه أغلب العارفين بمدى التجاوزات خصوصاً ما يتعلق منها برواتب موظفي الحكومة السابقة من حيث ضخامتها فقد وصلت بعض رواتب الموظفين إلى أكثر من 3000 ألاف دولار هذا ناهيك عن رواتب الوزراء ومكافآتهم.
الأمر الآخر يتعلق بالتعيينات لأقارب الموظفين والوزراء والمقربين من الحكومة المؤقتة، ومنهم بعض الموظفين الصغار ممن لا يملكون أي شهادات وعينوا بالمكتب الإعلامي برواتب خيالية تصل إلى ما فوق الـ 2000 دولار، وما إلى ذلك من قضايا أخلاقية وفساد.
انتهت حكومة أحمد طعمة إلى التقاعد بعد سلسلة من التناقصات والصراعات حولها، وتركت خلفها إرثاً من الديون وقضايا الفساد العالقة، والملفات العالقة.
حكومة الدكتور جواد أبو حطب الحالية لم تعترف بحقوق الموظفين الذين لديهم رواتب في ذمة حكومة الطعمة بدعوى أن الأمر يعود إلى الائتلاف الوطني.
بين هاتين الحكومتين حقوق ضائعة ينتظر أصحابها من ينصفهم أضف إلى ذلك قضايا أهم عالقة يجب أن يحاسب عليها من أهدر أموال الشعب السوري في شراء السيارات الفارهة والسفرات الخلبية والشقق الفاخرة والأثاث الثمين.
في هذا الإطار يتساءل الصحفي محمد العبد الله مراسل قناة الجزيرة السابق وأحد الأشخاص الذين له في ذمة الحكومة ما له:
(أحمد صالح الطعمة طبيب الأسنان والرئيس السابق لما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة ، سلم العهدة لجواد أبو حطب جراح القلب والرئيس الجديد للحكومة المؤقتة.
الإثنان، المنصرف والجديد، لم يكلف أي منهما خاطره ويعقد لقاءأ عاما مع من تبقى من موظفي الحكومة،على الأقل ليوضح لهم مصير رواتبهم التي لم يستلموها منذ شهر أيلول الماضي.
الجديد يقول بأنه غير معني بهذا الأمر ويلقي بالمسؤولية على الائتلاف الذي شكل الحكومة وأوجدها على حد قوله
القديم الذي فشل في إدارة مشرع الحكومة التي أوجدها الائتلاف بهدف التخفيف من معاناة السوريين في المناطق المحررة وفي دول الشتات وقضى معظم وقته متنقلا بين عواصم مختلفة يشرح وجهات نظره السياسية حيال ملفات المنطقة حسب ما أوضحته مصادر من الحكومة دون أن يركز على احتياجات الحكومة والمشكلات الت تواجهها، وحسب ذات المصادر، فشل أيضا في استرداد نحو 800 ألف دولار هي الجزء المتبقي من مبلغ كانت الحكومة المؤقتة قد إقترضته لنذير الحكيم عضو الهيئة السياسية للإئتلاف، صاحب مشروع إصدار الجوازات المثير للجدل، على أن يسترجع كامل المبلغ من عائدات رسوم اصدارات الجوازات، المبلغ المذكور كان سيحل جزءا كبيرا من مشكلة رواتب الموظفين فيما لو كان أعيد لخزينة الحكومة حسب ما أكده خبراء وموظفون في وزارة المالية
السيدان طعمة أبو حطب، لابد هنا من الإشارة، إلى أن الاستخفاف بموضوع رواتب موظفي الحكومة يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس فهمكما ونظرتكما لحقوق الناس.).
دمتم بخير وللحديث صلة