on
Archived: وزير الهجرة السويدي يحسم الجدل : الإقامة المؤقتة ابتداءً من 2017
سويدن بوست-
بعد اتفاق الحكومة السويدية وتحالف أحزاب المعارضة على تشديد سياسة اللجوء وإقرار قوانين أكثر صرامة من ضمنها إعطاء القادمين الجدد تصاريح إقامة غير دائمة مدتها ثلاث سنوات فقط بدلاً من الإقامة الدائمة التي تمنح فى الوقت الحالي لطالبى اللجوء الإنساني وبخاصة السوريين، و استثناء العائلات التي لديها أطفال، والأطفال القادمين دون ذويهم، أثار الإتفاق خوفاً وارتباكاً لدي المهاجرين الذي دخلوا إلى السويد في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن الإتفاق لم يوضح من الذين سيشملهم قرار إعطاء تصاريح الإقامة المؤقتة.
إلا أن وزير الهجرة السويدي مورجان يوهانسون حسم الجدل اليوم بقوله أن التدابير التي تضمنها اتفاق الحكومة مع بقية الأحزاب السويدية ستأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم تنفيذها. و أن التنفيذ سيبدأ على الأقل بعد سنة من الآن.
وأضاف يوهانسون: سنبدأ العمل التشريعي الآن، وسيتم التحقق منه في المرحلة الأولى ثم نقوم بإقراره رسمياً”.
وأضاف يوهانسون :”إذا عملنا على الأمر من الآن فبإمكاننا القول أنه بنهاية ديسمبر ٢٠١٦ سيكون لدينا تشريع قابل للتنفيذ بدءً من العام ٢٠١٧ “.
وتحسم هذه التصريحات الجدل المثار حول أزمة الإقامات المؤقتة، وبموجبها فإن جميع طالبي اللجوء – الذين يشملهم قرار حق الإقامة الدائمة كالسوريين – والذين تقدموا بطلبات لجوئهم إلى السويد قبل هذا التاريخ، سوف يحصلون على تصاريح الإقامة الدائمة. إلا أن أولئك الذين لم يصلوا إلى السويد بعد فإنه من المتوقع أن يطبق عليهم قرار الإقامة المؤقته بحسب يوهانسون، الذي أشار إلى أن فترات الإنتظار الطويلة التى قد تستمر لأكثر من سنة قد تعنى دخول المتقدمين بطلبات اللجوء الآن تحت قانون الإقامة المؤقتة إذا ما أقر قبل أن يتحصلوا على قرار.