Archived: الأمم المتحدة: ما جرى في داريا لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان

رصد: كلنا شركاء

اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، أن الاتفاق الذي تم بموجبه إجلاء السكان عن مدينة داريا المحاصرة، يومي 26 و27 آب/أغسطس الجاري، لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال المسؤول الأممي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ونقله موقع إرم نيوز: إن “الأمم المتحدة لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولم يتم تبليغها بعملية الإجلاء إلا قبل ساعات قليلة من وقوعها”.

وأعرب أوبراين في بيانه عن “القلق الشديد بشأن إجلاء السكان من المدينة المحاصرة بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي داريا والنظام السوري”.

وأردف وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قائلا: “جاء هذا الإجلاء بعد أربع سنوات من حصار، عانى خلاله الأطفال من الجوع ولجأ الناس إلى أكل العشب، وتعرضت المدينة للهجوم بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة المدنيين، فضلا عن التجارة والبضائع”.

ورأى أوبراين، أن “الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار، لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي”. منوها إلى أنه “يتعين رفع الحصار وهو تكتيك ينتمي إلى القرون الوسطى، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين”.

ودعا أوبريان جميع الأطراف إلى “الرفع الفوري لحصار المدنيين في سوريا، بما في ذلك مناطق مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها من المواقع المحاصرة”.

اقرأ:

الفرقة الرابعة (تعفش) داريا… وصحنايا سوق للتصريف