Archived: تركيا: قوانين جديدة.. إقامة مؤقتة تعقبها (دائمة)..

رصد: كلنا شركاء

أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الأربعاء، الباب الأول من مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب والذي يضم 27 بنداً.

وأفادت صحيفة “ديلي صباح” من خلال موقعها الرسمي، بأن الباب الأول من مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب ينص على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، وتحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، والاستفادة من اليد العاملة الأجنبية المؤهلة.

كما يتضمن الباب الأول تشكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية نظاماً خاصاً لتلقي طلبات العمالة الأجنبية وتقييمها ودراسة تأثيرها على البلاد، حيث سيتمكن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا بشكل مباشر إلى الوزارة أو السفارات والقنصليات التركية.

وفيما يتعلق بالأجانب الذين سيتقدمون للعمل في قطاعي الصحة والتعليم بتركيا، فإن ذلك يتطلب إذناً أولياً تمنحه وزارتا الصحة والتعليم من خلال إجراء بعض الاختبارات الأولية، في حين يتيح الباب الأول من مشروع القانون حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة.

كما يمنح الباب الأول تسهيلات للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية.

وفيما يتعلق بالإقامة، ستقدم وزارة العمل للأجانب “البطاقة التركوازية” التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع أسرهم ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص بالمؤهلات العلمية والخبرة وحجم الاستثمار لرجال الأعمال، فيما لن يتم منح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون “الحماية المؤقتة” أو “اللجوء”.

ويعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها ألفين و400 ليرة تركية (نحو 800 دولار أمريكي)، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية (نحو ألفى دولار أمريكي).

اقرأ:

كمال اتاسي اوغلو: الانقلاب في تركيا ورجال الاستخبارات السورية