Archived: تصريح د. حجاب عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني

عقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في العاصمة الإيطالية روما اليوم الإثنين 11 تموز، حيث توجه منسق الهيئة الدكتور رياض حجاب بالشكر الجزيل للحكومة الإيطالية على مواقفها في دعم المطالب الشرعية للشعب السوري والدفع باتجاه الحل السياسي والمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشعب السوري.

وأشاد د. حجاب بالدبلوماسية الإيطالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالملف السوري، وهنأ السيد جينتيلوني على الانضمام المرتقب إلى عضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة في 2017، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة لزيادة التعاون معكم فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سلمي للقضية السورية.
وتناول الاجتماع تأكيد الهيئة على التزامها الكامل بالحل السياسي، مع التأكيد على أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري وغير المشروط لقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وحذر د. حجاب من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة على المجتمع الدولي برمته، مؤكداً أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب وتعزيز قوى التطرف والدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها من الدول.
وعلى هامش هذا اللقاء؛ اجتمع وفد الهيئة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، وأكد له ضرورة تبني الأمم المتحدة إستراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، وضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف، وأن تتضمن إبداء المزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام واستمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، وضع جدول زمني واضح، وأجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، وتعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين، واستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق أو تلاعب أو إضاعة للوقت، وأن يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض وتوفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2254/2015، وخاصة فيما بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين.