Archived: منظمة التعاون الإسلامي: الأسباب الجذرية للأزمات في سوريا هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أكدت منظمة التعاون الإسلامي على أن الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا.

وأشارن المنظمة في بيان لها صدر يوم أمس الأحد الثالث عشر من أيلول إلى أن تأثير النزوح الجماعي للسوريين في الداخل والخارج قد أضحى عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق دعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على نحو عاجل وذلك بدراسة إطلاق عملية أممية متعددة الأبعاد لحفظ السلم في سوريا تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد البيان الذي خرج بعيد اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بما أبدته البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين رغم قلة مواردها وإمكاناتها.

نص البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين السوريين

منظمة التعاون الإسلامي

انعقد اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 13 سبتمبر 2015 في مقر الأمانة العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة موضوع الأزمة الإنسانية في سوريا والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها. وقد ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة في الاجتماع تطـرق فيها إلـى الوضع الخطير في سوريا والظروف اللاإنسانية التي يعيشها اللاجئـون والنازحون السـوريون. ثم ألقى رئيسا مؤتمر قمـة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية كلمتيهما قبل أن يفسحا المجال لمداخلات ممثلي الدول الأعضاء؛

واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري، وبموجب مختلف القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع في سوريا:

جدد الاجتماع التأكيد على أن الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري هي جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا.

وأعرب الاجتماع عن قلقه العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات، طلبًا للجوء في بلدان المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق، حث الاجتماع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري. كما حث جميع الأطراف في سوريا على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ بيان جنيف تنفيذا كاملا وتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، والتي ستتيح بناء دولة سورية جديدة تقوم على نظام تعددي وديمقراطي ومدني يستند إلى مبادئ سيادة القانون والمساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان. وأشار إلى أن تأثير النزوح الجماعي للسوريين في الداخل والخارج قد أضحى عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق دعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على نحو عاجل وذلك بدراسة إطلاق عملية أممية متعددة الأبعاد لحفظ السلم في سوريا تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأدان الاجتماع بأشد العبارات المجازر المستمرة وأعمال العنف التي يرتكبها نظام الأسد في حق مواطنيه، وتلك التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة الأخرى، ولاسيما تنظيم داعش الذي يواصل ممارساته الوحشية اللامحدودة ضد السكان العزل، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، وتسببت في تشريد مئات الآلاف آخرين وفي فرار عشرات الآلاف من البلاد، وتدمير هائل في الممتلكات، بما في ذلك الآثار والمواقع التاريخية ومعالم التراث الثقافي.

وأعرب الاجتماع عن بالغ القلق إزاء عدم كفاية الاستجابة الدولية فيما يخص حماية السكان المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأعمال القتل الجماعي والتفجير والفظائع الوحشية التي يرتكبها في حقهم نظام الأسد وداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة العنيفة. وشدد الاجتماع على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمعايير المعترف بها دوليا، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بما أبدته البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين رغم قلة مواردها وإمكاناتها.

وأشار الاجتماع إلى أن أعداد السوريين الذي تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين.

ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، غير أن العديد من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها. ودعا الاجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد إطار في منظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.

ودعا الاجتماع المجتمع الدولي والنظام السوري إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح جميع المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء.

ودعا الاجتماع إلى تبني مقاربة سياسية جديدة في المنطقة لمواجهة تحديات الفتن والقلاقل التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم دول المنطقة وأمنها، وأكد على استمرار دور المنظمة لتكون منصة لهذا النموذج.

ورحب الاجتماع بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2191 الذي يدعو مجدداً إلى تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين السوريين، وأدان بشدة عدم تنفيذ النظام السوري للقرار، وحث المجتمع الدولي على التحرك فوراً لتقديم جميع المساعدات الإنسانية الضرورية للسوريين المتضررين في بلادهم وفي البلدان المجاورة.

ورحب الاجتماع أيضا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 الذي يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في سوريا عبر أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك.

شدد الاجتماع على أهمية إيجاد الظروف الآمنة داخل سوريا كأولوية ستساعد النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم بصورة طوعية.

حث الاجتماع جميع البلدان على الكف عن تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد الذي يعد المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وعن الأزمة الإنسانية الراهنة.

وناشد الاجتماع أيضًا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والفاعلين الدوليين في المجال الإنساني تعزيز مساهماتهم للبلدان المجاورة على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظراً لكون هذه البلدان هي من تتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء. وأشاد الاجتماع بدولة الكويت لاستضافتها الدورات الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر الدولي للمانحين لسوريا. وأقر الاجتماع كذلك بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة توفير الموارد المالية لصندوق الطوارئ الذي وافق اجتماع وزراء الخارجية في الكويت على إنشائه.

وناشد الاجتماع الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي تعزيزا للعمل الإسلامي المشترك.

وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين السوريين وكذلك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث أن حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة سوريا، وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.

وأوصى الاجتماع بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره، وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي صياغة تقرير في هذا الشأن يتم تعميمه على الدول الأعضاء.