Archived: رفض دخول 100 مسافر للسويد في أول يوم من تطبيق قانون التحقق من هويات المسافرين

كشفت المؤسسة الحكومية الدنماركية لإدارة شركات السكك الحديدية DSB أن أقل من 100 شخص تم رفض دخولهم للسويد من جهة الحدود الدنماركية، وخاصةً أولئك الذين حاولوا السفر عبر القطارات المتجهة من مطار Kastrup في كوبنهاغن إلى مالمو بالرغم من امتلاكهم وثائق رسمية صحيحة وهويات تثبت شخصيتهم.

وذكر تقرير أعدته وكالة الأنباء السويدية TT أن حالة من الإرباك سادت يوم أمس الاثنين في مطار Kastrup خلال قيام الجانب السويدي بتطبيق قانون التحقق من بطاقات هوية المسافرين الهادف إلى الحد من تدفق اللاجئين.

وخلال الساعات الأولى لتطبيق القانون تم رفض دخول حوالي مئة شخص بعضهم ممن يملكون هويات سويدية صادرة من مصلحة الضرائب، كما تم رفض إدخال بعض حاملي بطاقات الهوية النرويجية، ولكن خلال فترة الظهيرة أصدرت مؤسسة شركات السكك الحديدية الدنماركية DSB التي تقوم بتنفيذ مهمة عمليات تفتيش هويات المسافرين إعلاناً قررت فيه اعتبار جميع بطاقات الهويات الأوروبية صالحة للسفر من الدنمارك إلى السويد.

واستمرت حالة الفوضى والإرباك على جانب الحدود الدنماركية وبالرغم من هذا الإعلان فقد تم رفض دخول العديد من المسافرين إلى السويد بالرغم من امتلاكهم لوثائق ومستندات رسمية صحيحة.

وقال ممثل حزب الوسط في المجلس الإقليمي Niels Paarup-Petersen إن بعض حراس الأمن رفضوا إدخال عدد من الطلبة الفرنسيين أو ممن يملكون تصاريح الإقامة في السويد وعبورهم إليها.

وبحسب سجلات بيانات مؤسسة DSB فقد بلغ عدد المسافرين يوم بين السويد والدنمارك حوالي 10 آلاف شخص خلال فترة النهار فقط، بينهم حوالي مئة شخص تم رفض عبورهم للسويد.

وتتضمن إجراءات التحقق من الهويات ضرورة إظهار المسافرين لبطاقتهم الشخصية التي تحتوي صورهم واسمهم الكامل وتوقيعهم وأرقام الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى الأرقام التسلسلية ومعلومات عن مدى صلاحية الهوية والجهة الحكومية الصادرة عنها.

وبعد ساعات قليلة من تطبيق الإجراءات السويدية للتحقق من هويات المسافرين بغرض الحد من أعداد طالبي اللجوء، قررت الدنمارك فرض رقابة مؤقتة على حدودها مع ألمانيا لتحقيق الهدف ذاته.

وأرسلت الدنمارك حوالي 400 جندي إلى الحدود مع ألمانيا للمساعدة في عملية تنفيذ إجراءات تشديد الرقابة الحدودية ومنع تدفق اللاجئين.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي Lars Løkke Rasmussen إن العديد من الدول الأوروبية ستضطر إلى فرض المزيد من الرقابة الداخلية على حدودها.

من جهتها انتقدت وزيرة الإندماج الدنماركية  Inger Støjberg الإجراءات السويدية، مبينة أن القرار الذي اتخذته السويد يستهدف الأطفال اللاجئين، لأنه من غير المعقول أن يقف هؤلاء الأطفال على الجانب الدنماركي ويتطلعون للوصول إلى السويد لكنهم لا يحق لهم ذلك.