Archived: اعتقال أحمد العسراوي ومنير البيطار

وليد غانم: كلنا شركاء

اعتقلت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر عضوا الهيئة العليا للمفاوضات وعضوا هيئة التنسيق الوطني أحمد العسراوي ومنير البيطار.

وكتب الدكتور رياض نعسان أغا على صفحته في الفيسبوك تعليقاً على حادثة الاعتقال: (الزميلان أحمد العسراوي ومنير البيطار، عضوان في الهيئة العليا للمفاوضات، تم اعتقالهما قبل قليل على الحدود اللبنانية وهما في طريقهما إلى الرياض لحضور اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات.

  وكانت الهيئة العليا قد طالبت بتقديم حسن النوايا من النظام وداعميه تمهيداً لبناء الثقة قبل البدء بالمفاوضات، ونص على ذلك قرار مجلس الأمن 2254، وقد عبرت روسيا بوصفها المدافعة عن النظام الديكتاتوري والحامية له ، عن حسن النوايا بتصعيد عدوانها على الشعب السوري، واستخدمت أحدث الأسلحة (مثل طائرة البجعة التي تستخدم لأول مرة في سورية مع طائرات السوخوي) وهي تجربها في قتل شعبنا وإبادته، كما قامت روسيا قبل أيام بقتل الشيخ زهران علوش ورفاقه، وشنت هجوماً مريعاً على منطقة الشيخ مسكين و صعدت هجومها على مدينة إدلب وأريافها وعلى عدة مواقع مدنية في سورية، والآن يقوم النظام باعتقال قامتين من أعضاء الهيئة العليا المسالمين من أعضاء هيئة التنسيق ومن الباحثين عن حل سياسي .. إن هذا السلوك الإجرامي هو تعطيل دموي لأية إمكانية للبدء في طريق الحل السياسي، وإعلان واضح بأن جميع أعضاء الهيئة ومؤتمر الرياض مستهدفون، مما يوحي بأن عملية المفاوضات ستكون عبثية وبلا جدوى مادامت روسيا مستمرة في العدوان، ومادام النظام مصمماً على متابعة القتل والتدمير والاعتقالات ..).

من جانبه، أدان منذر خدام الناطق باسم هيئة التنسيق اعتقال عضوا المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق، وطالب بالإفراج الفوري عنهما، وكتب في صفحته في الفيسبوك: (في صباح يوم الأربعاء 30/12/2015 تم توقيف الزملاء أحمد العسراوي ومنير بيطار أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية ” أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية ” من قبل جهات أمنية عند نقطة الحدود السورية اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا في الرياض. إن هذا الإجراء التعسفي يتعارض مع الجهود السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية وتقويضاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسي تفاوضي. إننا في هيئة التنسيق الوطنية ندين هذا الإجراء الذي لا يصب في الجهود الدولية لإنجاز حل سياسي عادل يحقق الحرية والكرامة للشعب السوري .. ونطالب الافراج الفوري عنهما ونحمل السلطات المسؤولية عن سلامتهما) .