Archived: معارض سوري يرفع دعوى على وزارة التجارة الداخلية …

رصد: كلنا شركاء

رفع أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري المعارض، مصطفى قلعجي دعوى قضائية على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، احتجاجاً على قرار الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية، موكداً خلال حديثة ضمن فقرة هامش سياسي عبر إذاعة ميلودي أف أم، أن “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين استخدم مسألة خارج صلاحياته عندما أصدر قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية، فالمادة 125 من الدستور السوري تنص على أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة، وبذلك لا يمكن لها أن تصدر قرار مثل هذا القرار الذي يضر بجميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية”.

وتابع قلعجي، أن “المتعارف عليه بحكومات تصريف الاعمال أنه لا يمكن للوزير أن يصدر قراراً يأثر على الاقتصاد بكل جزيئاته”، موضحاً أن “قرار الوزير شاهين يضر بالإقتصاد السوري بشكل كامل”.

وأضاف أن “سعر النفط عالمياً متدني، والدولار في سورية مستقر، فليس هناك أي مبرر لهذا القرار”، مشيراً إلى أن “الإعتصام الذي نفذه بعض المواطنين تبعه تصريح لوزير المالية قال فيه إن مبلغ الـ 7500 ليرة سوري التي تمت إضافتها على الراتب لا يمكن تغطيتها من صافي الزيادة بأسعار المحروقات”.

وأشار إلى أن “إصدار القرار يعتبر عمل غير مسؤول من قبل الحكومة، ويجب على الوزير قبل اتخاذ القرار أن يستشير وزير النفط، ووزير الاقتصاد، فلا يمكنه أن يتخذ قراره من تلقاء نفسه”. وحول مصير القضية والإجراءات اللاحقة لها، أكد قلعجي أن “الثقة بالقضاء السوي كبيرة، وإذا تمت متابعة القضية بحيادية فسيتم إلغاء القرار”. وعن تشكيل الحكومة الجديدة ومدى تأثيرها على القضية، قال إن “تشكيل الحكومة الجديدة لن يؤثر على القضية، لأن الدعوى مرفوعة على الشخصية الاعتبارية للوزير وليس على شخصه”، مؤكداً أن “الدعوى ستلحق الوزير الجديد بغض النظر عن اسمه”.