Archived: تقرير: المشهد الاقتصادي – ريف حماة

مجموعة اقتصاد عمل-

يتناول هذا البحث طرفاً من ريف محافظة حماة المحرر هو بلدة كفر نبودة، شاملاً عدة نواح، وقد تسلط البحث عليها لكونها باتت مكتظة بالنازحين إليها حالياً، وكثير منهم وصلوا من ريف حماة الجنوبي وقرى سهل الغاب. تقع كفر نبودة غرب محافظة إدلب أو غرب بلدة الهبيط أي غرب مدينة خان شيخون، وتتبع كفرنبودة لناحية قلعة المضيق – منطقة السقيلبية في محافظة حماة. وقد أدرج البحث الأرقام الخاصة بريف حماة المحرر خاصة المعلومات المتصلة بكفرنبودة وكفر زيتا وقلعة المضيق، حيث إنه بسبب المعارك المستمرة في ريف حماة الشمالي وفي سهل الغاب نزح الجميع وتركزوا في كفرنبودة؛ فهي البلدة الوحيدة التي تعج بالسكان من بين مدن ريف حماة المحرر وقراه، أما أهالي قلعة المضيق وكفر زيتا فنجدهم قد باتوا موزعين بين كفرنبودة والهبيط ومخيمات الشمال المحيطة بباب الهوى على الحدود التركية وفي مخيمات أطمة وقاح والدانا. ويحلّل التقرير الثاني عشر لمجموعة عمل اقتصاد سوريا التي يرأسها الدكتور أسامة قاضي ضمن سلسلة “المشهد الاقتصادي السوري” الواقع الاقتصادي لمدينة ريف حماة (قلعة المضيق-كفرزيتا- كفرنبودة).

يتناول التقرير الوضع الاجتماعي والسكاني حيث بلغ تقديرياً  عدد سكان ناحية قلعة المضيق والقرى التابعة لها 100000 نسمة، أغلبهم نازحون بنسبة 90% نتيجة المعارك السابقة والحالية في سهل الغاب، وكذلك ناحية كفر زيتا التي يقدر عدد سكانها نحو 50000 نسمة وهي مركز ناحية تابعة لمنطقة محردة أغلبهم نازحون بسبب المعارك والقصف المستمر بالبراميل، وكذلك كفرنبودة التي يقدّر عدد سكانها عام 2011 قبل الثورة ب25500، وقد خلت هي ومعظم بلدات ريف حماة من السكان بين عامي 2013-2014، أما الآن فيقطن كفرنبودة 13000 نسمة من أهالي كفرنبودة ونزح البقية منهم إلى مخيمات الحدود التركية.

يقدر التقرير عدد المعلمين حوالي 200 معلم، رواتبهم لا تزال مستمرة من النظام في مدينة حماة.

يحصر التقرير مصادر السكان في القطاع الخاص في الزراعة التي تعد المصدر الأساسي للعيش لسكان ريف حماة الشمالي وسهل الغاب، والمنطقة معروفة بالنشاط الزراعي المكثف، وكذلك الصناعة  وهي بعض ما تبقى من ورشات البناء والحدادة وإصلاح السيارات، وما تبقى من ورشات تصنيع معدات الري والمكملات الزراعية، وكذلك التجارة كمحاسبي سوق الهال الوحيد في ريف حماة في كفرنبودة وتتراوح أجرة الموظف التجاري في ريف حماة الشمالي حوالي 30000 – 40000 ل.س شهرياً. إضافة إلى قطاع الخدمات في مجال آبار المياه الخاصة تؤمن مصدر دخل لأصحابها و عمال نقلها، ومولدات الكهرباء هي مصدر دخل لأصحابها، ومعها بيع الأمبيرات، وأجور العمال والفنيين، و شبكات الاتصالات حيث تشمل بيع خدمة الإنترنت اللاسلكية، ومحلات الاتصالات المعتمدة بشكل رئيسي على الإنترنت، وقطاع الوقود النفطي والحطب، وقطاع النقل والمواصلات.

أما مايتعلق بدخل القطاع العام فهي تشمل رواتب موظفي المؤسسات التابعة للنظام التي تتراوح بين 12000-50000 ل.س، وتقدر نسبة الموظفين المنقطعة رواتبهم في ريف حماة بسبب معارضتهم للنظام بين 5 – 30% من نسبة الموظفين، وهناك بعض المناطق انقطعت فيها رواتب الموظفين بشكل كامل كقلعة المضيق واللطامنة، بينما أغلب الرواتب المستمرة هي تلك التي يقبضها المتقاعدون سواءٌ من السقيلبية أو مدينة حماة.

تطرق التقرير لتقدير أحجام الصناعة والتجارة والزراعة وأشار لكارثة زراعية حيث أن أراضي كفر زيتا اليوم مهجورة، وهناك حوالي 3000 هكتار من المشاريع الزراعية متوقفة في كفر زيتا وحدها، أكثر من نصفها مرويّ، أما أراضي كفرنبودة فهناك 2400 هكتار من بينها 500 هكتار مرويّة، وأكثر من نصف هذه الأراضي غير مستثمر في العامين الأخيرين لقرب جيش النظام منها، فهي مناطق محرّمة على مزارعيها. عاد بعض المشاريع الزراعية للعمل في الأشهر الستة الماضية بهمّة أهالي كفر نبودة والنازحين من كفر زيتا الذين استقروا فيها.

ويعدّ مجلس كفرنبودة الهيئة الإدارية القوية الفعالة في قرى قلعة المضيق وكفر زيتا وقرى الغاب التي نزح أهلها إلى كفر نبودة واستقروا هناك، وقدم التقرير مجموعة من التوصيات والتي منها دعم المنطقة بمشاريع تنموية من مياه و إعادة تأهيل شبكة الكهرياء، التركيز على إعادة تشغيل المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني القائمة أصلاً في المنطقة، و تشجيع الأهالي على العودة إلى أراضيهم، ودعم المنطقة صحياً، وإنشاء مشفىً ومراكز صحية للرعاية الطبية، حيث إن المنطقة تفتقر إلى أدنى الخدمات الصحية، و تكثيف الجهود للقيام بأعباء التعليم، ووضع خطط لعدم تسرب أبناء ريف حماة من التعليم، و ايجاد طرق آمنة لإعادة تفعيل استثمار المساحات الشاسعة لكروم الفستق الحلبي بين خان شيخون و مورك، وربط تجارته بالشمال المحرر، و تأمين الطرق الملائمة لسيارات شحن الخضار المبردة، وإعادة تنشيط تجارة الخضار في ريف حماة.

والمعروف أن مجموعة عمل اقتصاد سوريا هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالشأن الاقتصادي السوري يرأسها المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي، وقد نشرت بالتعاون مع باحثين اقتصاديين سوريين 27 تقريراً اقتصادياً إلى الآن،  14 أربعة عشر تقريراً اقتصاديا بعنوان :“الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة” ونشرت كذلك 12 أثنتا عشر تقريراً بعنوان “المشهد الاقتصادي السوري” إضافة إلى تقرير اقتصادي حول  “المنطقة الآمنة في الشمال”.

لقراءة التقرير الرجاء الضغط هنا