ايران..اعتقال شقيق روحاني

كلنا شركاء: الحياة

أعلنت السلطة القضائية في إيران أمس، اعتقال حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، في قضية تتعلق باتهامه بارتكاب «جنح مالية»، في ما اعتبره أنصار روحاني تصعيداً في الصراع بينه وبين المحافظين.

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي في مؤتمر صحافي، إن فريدون الذي يتولى منصب مستشار خاص للرئيس، استدعي للاستجواب السبت وأوقف أمس.

وأشار إيجائي إلى فريدون وآخرين مرتبطين به أخضعوا مراراً للاستجواب في قضايا فساد مالي، وأكد الناطق باسم السلطة القضائية أن فريدون أودع السجن بعد فشله في تسديد كفالة مالية حددت لإبقائه طليقاً، لكنه لم يعلن قيمة هذه الكفالة.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس السلطة القضائية قوله في إشارة إلى الكفالة المالية لفريدون، إنه «لم يتم استلام وثيقة لإخلاء سبيله منذ السبت، لذلك أودع السجن. وفي حال تسليم هذه الوثيقة فسيتم الإفراج عنه».

وأشار إيجائي إلى أن النظر في القضايا المنسوبة إلى شقيق الرئيس الإيراني سيتواصل حتى بعد إطلاق سراحه، كما لفت إلى أن آخرين أخضعوا للتحقيق في تلك القضايا بعضهم اعتقل على ذمة التحقيق.

وشكل الإعلان عن توقيف فريدون فصلاً جديداً في الكباش بين الرئيس الإيراني والمحافظين، الذين طالبوا مراراً باعتقال شقيقه بتهم فساد، منذ ورود اسم الأخير قبل أكثر من سنة في قضايا تتعلق بتجاوزات مصرفية.

وأعلنت سلطات الادعاء في حينه أن فريدون استغل نفوذه لتعيين مقرب منه يدعى علي صدقي على رأس مصرف «رفاه»، علماً أن تهماً بـ «تجاوزات مالية» أطاحت الأخير لاحقاً من إدارة المصرف. وكانت وسائل الإعلام المحسوبة على المحافظين اتهمت رئيس مصرف «رفاه» المقرب من فريدون بتقاضي راتب شهري قيمته 60 ألف دولار. واضطر الأخير للاستقالة، لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة إليه. وعلى الأثر، أوصى مرشد «الجمهورية الإسلامية» في إيران علي خامنئي بالتشدد في مكافحة الفساد المتجسد في الرواتب المرتفعة، طالباً «التحرك بحزم لمعالجة هذا الخلل».

كما ورد اسم فريدون في ملف تجاوزات في «بنك ملت» الإيراني الذي أوقفت استخبارات «الحرس الثوري» مديره علي رستكار سرخي واتهمته بـ «قضية فساد مصرفي كبرى»، كما أشارت وكالة أنباء «تسنيم» المقربة من المحافظين.

ويأتي توقيف فريدون بعد أشهر من التوتر والانتقادات المتبادلة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون. ويعتبر «الحرس الثوري» أنه معني بتنفيذ المشاريع الكبرى ومكافحة الفساد في البلاد، ويوجه انتقادات مبطنة إلى روحاني وأبرز المسؤولين في حكومته، خصوصاً على خلفية «الاتفاق النووي» الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

ورأى روحاني ومقربون منه أن التهم الموجهة إلى فريدون من جانب السلطة القضائية المحافظة تستهدف تشويه صورة الرئيس عبر استهداف شقيقه الذي يعتبر من الديبلوماسيين البارزين، وكان له دور بارز في المحادثات مع الدول الكبرى والتي أدت إلى التوصل إلى «الاتفاق النووي».