اختتام مفاوضات (جنيف 7) بلا تقدم

وليد غانم: كلنا شركاء

انتهت الجولة السابعة من مفاوضات جنيف، أمس الجمعة 14 تموز/يوليو، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة، أو أي تقارب في المواقف بين وفدي النظام والمعارضة بشأن مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

وأجرى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا اجتماعاً الجمعة مع وفد النظام برئاسة بشار الجعفري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة.

ذريعة الإرهاب

وقال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب لقائه دي ميستورا إن النظام يستخدم ذريعة محاربة الإرهاب للتهرب من استحقاقات العملية السياسية، مضيفاً “وفي الحقيقة نحن من يحارب الإرهاب”.

وأكد الحريري أنه “لا يمكن الوصول إلى الاستقرار وعودة اللاجئين وإعادة بناء سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي ووقف إطلاق نار شامل، ولا بد كذلك من إنهاء نظام الأسد”.

وأوضح أن المعارضة قدمت تفاصيل رؤيتها حول الانتقال السياسي، واتهم ما سماه تعمد وفد النظام تجاهل هذا الموضوع، مؤكدا أن “الانتقال السياسي هو الطريقة الوحيدة لمحاربة الإرهاب”.

وأضاف الحريري أن “هناك طرفين: الأول يسعى لتحقيق تقدم في العملية السياسية (المعارضة)، وطرف لا ينوي أي انخراط في العملية السياسية (النظام)”.

الجعفري: لم نتوصل أي اتفاق لعقد مفاوضات مباشرة مع المعارضة

ومن جهته، قال الجعفري إثر الاجتماعات “تم التطرق خلال هذه السلسلة من المباحثات خصوصاً إلى موضوعين رئيسيين، الأول يتعلق بمكافحة الإرهاب، والثاني بمسائل تقنية دستورية”، ووصف المفاوضات بشأن مكافحة الإرهاب بأنها كانت “مفيدة ومفصلة”، معرباً عن الأمل في أن تمر هذه المسألة من “الميدان النظري إلى مجلس الأمن الدولي”.

ونفى الجعفري التوصل إلى أي اتفاق لعقد مفاوضات مباشرة مع المعارضة، وقال إن وفد النظام قدم رؤيته إلى المبعوث الدولي بشأن هذه النقطة.

جولة محادثات جديدة في سبتمبر/أيلول

وبعد إفادة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، قال دي ميستورا في مؤتمر صحفي، إنه يشعر أن هناك توقعات بأن تقول الأمم المتحدة أين تقف من مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب “أصبحت القضية الرئيسية المطروحة للمناقشة على أعلى مستوى ممكن في أي مكان”.

وأضاف دي ميستورا بأن مفاوضي النظام لم يعطوا أي مؤشر على أنهم مستعدون لمناقشة الانتقال السياسي. وأردف: “لكني أعتقد أن خطوات المجتمع الدولي القادمة في سعيه للتسريع من إنهاء هذا الصراع ربما تساعد الحكومة على أن تكون مستعدة للتعامل مع العملية السياسية”.

وأشار دي ميستورا إلى إنه يتطلع إلى دفع جميع الأطراف إلى الجلوس في نفس الغرفة على الأقل خلال الجولة المقبلة للمحادثات في سبتمبر/أيلول المقبل، وقبل أن يحدث ذلك تحتاج وفود المعارضة الثلاثة إلى تضييق هوة الخلافات بينها بدرجة كافية لتقديم موقف واحد أمام مفاوضي النظام.

كما أشار دي ميستورا إلى أن ذلك يسير على الطريق الصحيح لأن قادة المعارضة الثلاثة قاموا ببناء ثقة متبادلة وخططوا للاجتماع مرة أخرى هذا الشهر.

د. يحيى العريضي: على الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية حماية اللاجئين السوريين في لبنان

ووجه المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور يحيى العريضي، من أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، رسالة للمجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بخصوص اللاجئين السوريين، قال فيها: “اللاجئون السوريون في لبنان لم يختاروا أن يكونوا لاجئين، وهم ليسوا فاقدين للكرامة حتى يعذّبوا ويهانوا بهذا الشكل من قبل ميليشيات حزب الله التي اخترقت صفوف الجيش اللبناني، وتمارس أبشع أنواع الخبث والبطش ضدهم”.

وطلب العريضي من “الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، إن كان هناك حكومة لبنانية تحترم نفسها، أن تحترم القوانين الدولية تجاه اللاجئين، وأن تحافظ على اللاجئين السوريين في أرضها”.

هند قبوات: نحاول أن نكون صوت المرأة في الداخل السوري

وفي تقييمها لدور المرأة السورية خلال الثورة، قالت هند قبوات، عضو الوفد التفاوضي في جنيف، إن “المرأة السورية في الثورة السورية هي الثورة، وقبل الثورة كان دور المرأة تجميلياً، فكانوا يضعونها وزيرة وسفيرة دون أن يكون لها أي دور، وكان هناك استغلال لدور المرأة، وفي الثورة السورية بقيت كما هي، فبقيت المرأة هي السكرتيرة والممرضة، ولكن لحسن الحظن اليوم المرأة السورية في الثورة تناطح الصخر حتى تأخذ دورها”.

وأضافت “المرأة السورية في الداخل هي امرأة خارقة، يقع على عاتقها القيام بعدة أدوار، ونحن هنا نحاول أن نكون صوت هؤلاء النساء وفي خدمتهن”.

أليس مفرج: ملف المعتقلين هو الجانب المخفي في العملية السياسية في جنيف

وفيما يتعلق بقضة المعتقلين، قالت نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات، أليس مفرج من جنيف، نلمس أن قضية المعتقلين هي “الجانب المخفي في العملية السياسية في جنيف، والأمم المتحدة تسعى جاهدة لجميع الملفات العالقة، ولكن للأسف تبني على الأستانة والتي فشلت باعتبار قضية المعتقلين هي منتج يتعلق بوقف إطلاق النار، ووجوده في أستانة ضمن الدول الثلاث المؤسسة التي تسمى بالدول الضامنة هو الكارثة الحقيقية بالنسبة لنا نحن السوريين، لأنه يخرجه من تحت مظلة القرارات الدولية”.

وأردفت “الأمم المتحدة تزيل العبء عن نفسها من خلال تحويل ملف المعتقلين إلى أستانة، وتقول إنه علينا ان نربطه بجنيف، ومن الخطورة بمكان أن يبقى في هذا المكان الذي فشل في موضوع وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، فما بالنا بقضية المعتقلين، لذلك نعمل بجدية بالغة لسحبه إلى جنيف، وأن يبقى ملزماً بخصوص تنفيذ القرارات الدولية”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن التعويل على أن يفتح النظام سجونه وأفرعه الأمنية والمقرات السرية التي تديرها الميليشيات الإيرانية وحزب الله والدفاع الوطني، ولا أعتقد ان النظام يتجرأ على فتح السجون في هذه الفترة، لأنه يمتلك الفضائح الحقيقية بممارسة الانتهاكات اللاإنسانية والإبادة الجماعية التي ترقى جريمة حرب”.

وأكدت أنه “إن استطعنا أن نخرج من مجلس الأمن بقرار تحت الفصل السابع بضرورة دخول المنظمات الدولية إلى السجون دون أخذ الموافقة من النظام، ستُفتح هذه السجون، وسيتم بالحد الأدنى مراقبة وضع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين، والإفراج عن المعتقلين أو تحويلهم إلى محاكمات عادلة”.

محمد صبرا: لا توجد إرادة جدية للمجتمع الدولي للضغط على النظام

ومن جهته، تحدث محمد صبرا كبير مفاوضي المعارضة إلى جنيف حول رؤيته لموضوع المصالحات، وقال: “كلمة المصالحات تأتي في سياق خاطئ تماماً، ما يحدث في المدن السورية ليس مصالحات بل هو استكمال لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام ضد هذه المدن”.

وأكد أنه “في كل جلسة نعقدها في الأمم المتحدة يكون الجزء الأول من هذه الجلسة هو الحديث عن قضايا الحصار والمعتقلين”.

وشدد على أن “المصالحات لا تأتي بالإجبار، إنما بتفكيك الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية، وبالتالي المصالحة الحقيقية في سوريا تكون برحيل رأس النظام والزمرة المجرمة”.

وأوضح أن “المجتمع الدولي يملك أدوات كثيرة للضغط على النظام، ومسألة تفعيل هذه الأدوات هي قرار سياسي يخضع لمجموعة من التوازنات، فالأدوات جاهزة لدى المجتمع الدولي وموجودة على الطاولة، ولكن للأسف حتى اللحظة لا توجد إرادة جدية من قبل المجتمع الدولي لتحريك هذه الأدوات، ولكن نأمل بأن هناك سياقاً يتطور ببطء باتجاه تفعيل مثل هذه الأدوات”.