Archived: هيئة المفاوضات تقر الإطار التنفيذي للحل السياسي

زيد المحمود: كلنا شركاء

أقرت الهيئة العليا للمفاوضات خلال اجتماعاتها التي انطلقت يوم أمس الجمعة الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و 2254 ، القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا وجود ولا دور لبشار الأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءاً من المرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان: في الوقت الذي نعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي أثبته تقرير الامم المتحدة، النظام الذي لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وطالبت الهيئة في بيانها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه “هذه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارات الدولية”، كما شددت على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات.

اقرأ:

(الاتحاد الديمقراطي) يزج بالمدنيين في مواجهة إقامة جدار عازل على الحدود التركية