on
Archived: النظام يرفع أسعار المحروقات وسط استنكار انصاره
معتصم الطويل: كلنا شركاء
رفعت حكومة النظام أسعار المحروقات (مازوت، بنزين، غاز) في جميع مناطق سيطرة النظام في سوريا، الأمر الذي أثار استياء الموالين للنظام والمتابعين للقرار، مطالبين بإلغائه.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “جمال شاهين” أصدر ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلاً من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلاً من 135 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلاً من 1800 ليرة.
وأشارت إلى أن القرار تُرك للمكاتب التنفيذية أن تمارس صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيه، وكذلك تحديد أسعار أسطوانات الغاز في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات إضافة إلى تحديد أجور إيصالها وتركيبها في المنازل من قبل موزعي المادة، مضيفاً بأن أصحاب محال بيع غاز البوتان يتقاضون عمولة تقدر بنسبة 3 في المئة للأسطوانة الواحدة سعة 10 كغ من أصل سعر البيع للمستهلك.
وفي ختام القرار هددت الحكومة بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 لكل مخالف، على أن تطبق القرارات اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح اليوم الجمعة.
صفحة “دمشق الآن – اقتصاد” الموالية للنظام، استنكرت هذا القرار بتعليقها عليه بعبارة: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقضي على المستهلك السوري البسيط بالضربة القاضية”.
وأحد عناصر قوات النظام، ويدعى “باسل أبو حيدر”، قال معلقاً على القرار: “لسا الهوا لازم ياخدو حقو بالدولار، لك نحنا عساكر ورواتب ما في متل الخلق، وشغل ونصب مو فاضيين نشتغلو، لك عائلاتنا كيف بدا تعيش”، وعلق آخر: ” هذا جزاء كل إنسان اختار وطنه وتمسك بنظامه أنه يجوع ويهان ويموت قهر”.
وأشار آخر ويدعى “ضياء إبراهيم” إلى أن يجب أن يلغى، فقال: “القرار بالاستناد للمادة 125 من الدستور يحب أن يلغى، ولازم مجلس الشعب يسأل الحكومة وبشكل علني تحت القبة، وإلا فالمجلس متوفي منذ الولادة”.
وطالب متابع آخر تغيير اسم “حماية المستهلك”، فقال معلقاً على القرار: “مشان الله بس غيرولنا اسم هي تبع حماية المستهلك، صارت تساوي معانا حساسية، سموها كلشي ماعدا حماية المستهلك، لأن المستهلك ماعاد يستهلك لحتى بدو حماية بعد هل قرارات الحلوة، الله يفرج”.
اقرأ:
حكومة النظام تجاري ارتفاع الدولار وترفع سعر طن الإسمنت إلى 35 ألف ليرة