on
Archived: الهيئة العامة لمجلس القضاء الحرالمستقل تتحفظ وتتبرأ من تصريحات رئيسه وبعض أعضائه
وليد غانم: كلنا شركاء
أصدر أعضاء الهيئة العامة لمجلس القضاء السوري الحر المستقل بياناً مساء يوم أمس الخميس الثالث عشر من تشرين الثاني 2015م، تحفظوا من خلاله على التصريحات الصحفية الأخيرة لبعض قضاة المجلس والتي نشرتها صحيفة عنب بلدي اونلاين في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، ولا سيما تصريح رئيس المجلس التي قال فيها ان سير المحاكم في الداخل انتهاك لحقوق الإنسان
وقال الأعضاء الموقعون على البيان : نحن أعضاء الهيئة العامة لمجلس القضاء السوري الحر المستقل , بعد اطلاعنا على التصريحات الصحفية الأخيرة لبعض قضاة المجلس عبر صحيفة عنب بلدي بعددها الصادر بتاريخ 12-11-2015 حول المحاكم القائمة في المناطق المحررة وعملها لذلك نعلن تحفظنا على هذه التصريحات جملة وتفصيلاًونتبرأ منها ونؤكد بأن هذه التصريحات لا تمثل إلا رأي من صدرت عنه .
وكان القاضي إبراهيم الحسين، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء السوري الحر، قال في تصريحات لـ عنب بلدي اونلاين : “يجب أن يكون هناك شرعية لإصدار قانون، بحيث ينتقي القانون مجلس منتخب، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل دولة، الأمر غير المتحقق حاليًا في الداخل السوري، وعليه، “ما تقوم به المحاكم من إقرار مرجعيات قانونية مخالفة للقانون السوري هو عمل لا شرعية له، إضافة إلى أن فرض مرجعيات قانونية مختلفة يؤدي إلى تقسيم البلاد قانونيًا وهو خطوة أولى لتقسيمها سياسيًا”.
كما قال القاضي ومعاون وزير العدل، خالد الحلو، أنّ أحد أهم مطالب الثورة هو الإصلاح القانوني، والفصل الحقيقي للسلطات، “وطالما أنّ المحاكم في الداخل تابعة بشكل مباشر لسلطة الكتائب العسكرية، فإن هذه الكتائب متسلطة وشمولية تماما كما النظام”.
واعتبر القاضي أنور مجني، رئيس مجلس القضاء السوري الحر، في تصريحاته لـ عنب بلدي أنّ سير المحاكم في الداخل انتهاك لحقوق الإنسان، ويوضح ذلك بالقول “المحاكم التابعة للفصائل لا تؤمّن محاكم عادلة، وفي بعض الأحيان لا يوجد محامٍ يدافع عن المتهم، كما يتم في أحيان كثيرة الاحتجاز في أماكن غير مناسبة أو يتعرض المتهم للتعذيب، كممارسات النظام تمامًا”.
والأخطر برأي مجني “أن الحكم يكون قطعيًا”، ويقول “بالرغم من أن القاضي ليس صاحب خبرة أو بأحيان كثيرة غير صاحب اختصاص، إلا أنّ الحكم الذي يصدر عنه قطعيًا، في حين يجب قانونيًا أن يعرض حكمه على هيئتين من بعده لمراجعة حكمه”.
التصريحات أتت على هامش الورشة، التي عقدت في المدينة التركية، قرابة 35 حقوقيًا سوريًا من قضاة ومحامين لأول مرة في ورشة عمل، ناقشوا خلالها حقوق الإنسان في سوريا وعرّفوا بأساليب محاكمة مرتكبي المخالفات وجرائم الحرب في سوريا خلال الفترة الانتقالية وفي المستقبل، وخرجوا في نهايتها بمجموعة من التوصيات، وشكلوا لجنة من 7 أشخاص للتنفيذ ومتابعة ما نتج عن الورشة.