Archived: عريضة احتجاج ومطالبة خاصة بشأن الإدارة الأممية لملف المرأة السورية و التمثيل الشرعي

 عريضة احتجاج ومطالبة خاصة بشأن الإدارة الأممية لملف المرأة السورية و التمثيل الشرعي / من أجل تمكين المرأة السورية و إيصالها إلى مراكز صنع القرار السياسي وضمان مشاركتها الفاعلة في عمليات تحقيق السلام العادل و المستدام في سوريا

 نحن مواطنات سوريات خضنا خبرة خمس سنوات من الحرب الطاحنة و لا زلنا نناضل من أجل وطننا وشعبنا.. ولإن دور المرأة مؤثر و فاعل و معركتها مضاعفة تتطلب حسن إدارة هذا الملف و أداءً لا تشوبه شائبة . . نسجل رأينا و موقفنا.//

نقدر الجهود المبذولة من أجل تنظيم و تمكين المرأة السورية ومحاولة مشاركتها في صنع القرار وبناء السلام بدءاً من مبادرة المرأة 2013 إلى المجلس الاستشاري النسوي 2016 وصولاً لمؤتمر صانعات السلام ، بيروت 20-21 أيار 2016. // وحرصاً منا على نجاح و جدوى كل عمل يسعى لتمكين المرأة السورية وتفعيل دورها سياسياً ومدنياً (وخاصةً المبادرة)..

نؤكد على ضرورة اتباع الطرق العادلة والسليمة لتوجيه الدعوات واستخدام آليات تنظيمية تضمن تمثيلاً متوازناً و عميقاً و أكثر شمولاً لجميع الشرائح والجهات والشخصيات السياسية والمدنية من أجل الوصول الى نتائج مقبولة لدى الطيف الأوسع من السوريات حيث أن مشاركة العدد الأكبر من المناضلات والناشطات على المستويين السياسي والمدني – في الداخل والخارج على اختلاف اتجاهاتهن – في هذه الأعمال يشكل إضافة كبيرة لفعالية القرارات المتخذة ودرجة قبولها و وضع خطوات إجرائية تضمن تنفيذها كونهن يمثلن نسيج عام ومتنوع من المجتمع السوري النسائي.

و تجدر الإشارة إلى أن السيدات المشاركات في الأعمال و التشكيلات الحاليةً من ناشطات سياسيات ومدنيات يمثلن النسبة الأقل عن المرأة السورية وتطلعاتها مع تأكيدنا على ضرورة تفعيل كافة الوسائل المتاحة لاتباع السبل الديمقراطية الصحيحة من ترشح وانتخاب و التزام من أجل استحقاق التمثيل الواسع المكتمل الشرعية.

//وبناء عليه فإننا

1 – ندعو للتخلي عن أسلوب التزكية و التسمية و التفويض المتبع و الذي أدى و يؤدي إلى إقصاء و تهميش و انسحابات و انقسامات، و إلى تبني استراتيجية واضحة وعادلة من أجل مشاركة أكثر عمقاً و تنوعاً و قبولاً وأعم تمثيلاً للجهات و الشخصيات النسائية الناشطة في مختلف شرائح المجتمع السوري كي يتمكنّ بحكم نشاطهن على الأرض من تسهيل وصول وتنفيذ مخرجات الأعمال بفعالية أكبر.

2 – نلفت الانتباه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم تمكن الكثيرات من الناشطات والمناضلات في عموم الداخل و أماكن تواجدهن من التواصل مع الأمم المتحدة للمرأة لأسباب متنوعة أمنية أو تقنية أو نتيجة الاستراتيجية الحالية المتبعة من قِبَلها، و بالتالي العمل بكل السبل لفتح قنوات اتصال مباشرة بينهن وبين إدارة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الأممية المفوضة بالشأن السوري.

3- – نطالب بعدم الاكتفاء بدور استشاري للمرأة و بالتزام قرار مجلس الأمن 1325 و ما تلاه بخصوص ضمان مشاركتها السياسية الفعلية و العمل على انتهاج سبل ديمقراطية صحيحة تضمن وصول الأكثر كفاءة و قبولاً لتمثيل النساء السوريات و التحدث باسمهن في كافة مراكز صنع القرار.

كما نقترح أن تبدأ البعثة الأممية إلى سوريا والأمم المتحدة للمرأة بأرشفة بيانات المنظمات السياسة و المدنية و النسوية المسجلة لديها والمعروفة من قبلها وإجراء تقييم فعلي لمدى تمثيلها بمساعدة المنظمات الدولية المختصة مع متابعتها بشكل حثيث للتحقق من الشفافية والمصداقية وآليات صنع القرار داخلها وتنفيذ خطط المساعدة بأمانة لتصحيح و دعم هذه المنظمات من أجل الوصول إلى نواة ديمقراطية حقيقية تخلقها المرأة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

لقد عانت المرأة السورية بما فيه الكفاية خلال سنوات مديدة من بيروقراطية واستغلال وتسلط وقد حان الوقت لإتاحة الفرصة الحقيقية لجميع الأصوات الوطنية المخلصة للتعبيرعن مواقفها وآرائها