Archived: قطر تلغي قانون الكفالة وتسمح للوافد بنقل عمله والسفر دون إذن

أخبار السوريين-

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسميا على قانون جديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكيفيات استقدام العاملين من الخارج، فيما يعد إلغاء لنظام الكفالة القديم، مع تغيير المسميات بحذف مصطلح الكفيل من القانون واستبداله بتسمية “مستخدِم” ومنح مرونة أكثر للعامل لتغيير جهة عمله.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “قنا” إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانون رقم 21 لسنة 2015 والخاص بتنظيم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب مواد القانون التي اطلعت عليها “القدس العربي” فإنه بوسع العامل أن يغير جهة عمله بعد انقضاء المدة المحددة في العقد، وفي حال لم يكن العقد محدد الأجل، فله الحق في الانتقال إلى عمل جديد بعد مضي خمس سنوات.

وبحسب مواد القانون الجديد فإنه بوسع العامل أن يغير جهة عمله بعد انقضاء المدة المحددة في العقد، وفي حال لم يكن العقد محدد الأجل، فله الحق في الانتقال إلى عمل جديد بعد مضي خمس سنوات.

وكان مجلس الشورى أجرى تعديلات على القانون وتحديدا المواد المتعلقة بتغيير جهة العمل وفرض ضوابط على العملية، والتي لم يتضمنها القانون الذي أصدره الشيخ تميم. واستبقى القانون الجديد على آلية خاصة بمأذونية الخروج والمفروضة على الوافدين قبل مغادرتهم الدولة، والتي أصبحت تصدر من قبل الجهات المختصة وهي الداخلية بطلب يقدمه الموظف قبل موعد سفره بثلاثة أيام عمل.

كما ألغى القانون الجديد مدة السنتين خارج البلاد كشرط للحصول على تأشيرة بعد إلغائها أو ترك الموظف عمله لدى طرف آخر حيث يمكنه الآن العودة إلى البلاد في حال حصوله على عقد جديد.

وأعلنت قطر قبل فترة عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل. وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلن فيه العميد محمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوزات المنافذ وشؤون الوافدين عن أن تلك التدابير تشمل إلغاء نظام الكفالة بشكل تام واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقود العمل لافتاً إلى تبديل مسمى قانون الكفالة بقانون تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر.

وكشف عن إلغاء مأذونية الخروج الحالية التي تتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة واستبدالها بنظام آلي جديد يعمل عبر وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية “مطراش٢” بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي قبل المغادرة بثلاثة أيام عمل. كما أعلن عن استبدال شهادات عدم الممانعة في القانون الجديد بنظام عقد عمل لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر فإذا كان عقد العمل محدداً بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وأشار العميد العتيق إلى أن الإصلاحات الجديدة تركز على نظام حماية الأجور الذي يستوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد وتحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين، فضلا عن فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير أماكن الإقامة. ويشمل القانون الجديد كافة الوافدين سواء العاملين في المنازل أو في الشركات والمؤسسات والوزارات والجهات الحكومية.

اقرأ:

قطر تبحث عن طرق بديلة لإنقاذ الشعب السوري