Archived: إعادة هيكلة شاملة للحكومة في السعودية

رصد: كلنا شركاء

أعلنت السعودية، السبت، عن تغيير شامل في الحكومة ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030). حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وتم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.

وتقرر إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل من منصبه، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، والدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، بحسب ما أوردت العربية نت.

ومن بين الوزراء الذين تم إعفاؤهم، تقرر تعيين 3 منهم في مناصب وزارية جديدة، حيث تم تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة بعد إعفائه من منصب وزير التجارة والصناعة.

وتم تعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار بعد إعفائه من منصب وزير الشؤون الاجتماعية.

وعُين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.

5 وزارات شملها التعديل، ودمجت وزارة واحدة، في القرارات الملكية التي صدرت السبت، حيث تم تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، كما تم تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب ذلك، تم تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة.

إضافة إلى ذلك، دُمجت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إلى جانب ذلك، تم تعديل اسم “الرئاسة العامة لرعاية الشباب” ليكون “الهيئة العامة للرياضة”، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

وأنشأت “هيئة عامة للثقافة”، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. وتم إنشاء “هيئة عامة للترفيه”، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. وتستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام “الهيئة العامة للترفيه” بمزاولة اختصاصاتها. وتم تعديل اسم “هيئة تقويم التعليم العام” ليكون “هيئة تقويم التعليم”، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في “وزارة التعليم”، و”المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”، وتدمج معها كل من “الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي”، و”المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي”، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني.

كما تم تعديل اسم “الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، ليكون “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”. وتم ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وتحويل مصلحة الزكاة والدخل، لتكون “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، وترتبط بوزير المالية. وتم نقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى “مصلحة الجمارك” لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوا في مجلس الشورى وإعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، و‫تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا في الديوان الملكي، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الداخلية، وتعيين المهندس علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.

وشملت القرارات إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.

وتضمنت تعيين أحمد بن عقيل الخطيب مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير وإعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.

وتم إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، وتعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير. وتعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة، ‫وتعيين رأفت الصباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين الأستاذ محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الأستاذ فهد بن محمد السكيت مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الأستاذ محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، وتعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، وتعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، وتعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، وتعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، وتعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة، وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.