on
Archived: رئيس التجمع الوطني الحر: بشار الأسد خطط ومول تفجيرات العاصمة الاردنية 2005
وليد غانم:كلنا شركاء
فجرت محكمة أمريكية مفاجأة كبيرة، بعد أن أعلنت إدانتها للنظام السوري بتفجير ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية عمان عام 2005، الأمر الذي أسفر عن مقتل رعايا أمريكيين وعرب من بينهم المخرج السينمائي السوري “مصطفى العقاد” وابنه، وأصدرت المحكمة حكمها في شقه المدني بإدانة (الجمهورية العربية السورية) والمخابرات العسكرية السورية ومسؤوليتهما عن وفاة الضحيتين الأمريكيتين الجنسية لينا منصور (9 أعوام) ومصعب خرما (39 عاماً)، ودفع مبلغ قدره 347 مليون دولار أمريكي، كتعويض جزائي، قراراً صدر بتاريخ الأول من آذار/مارس 2016 مستندة على ثبوت الأدلة الجزائية في الحكم بالتعويض.
ودعا رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، القاضي خالد شهاب الدين، إلى ملاحقة الجناة وعلى رأسهم بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة. وقال لـ “كلنا شركاء” إنه وحسب الاختصاص الشخصي للقضاء والقانون السوري، فلابد من ملاحقة الجناة وعلى رأسهم بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة وفق الدستور وما نص عليه قانون العقوبات السوري.
وتابع: لما كان بشار الأسد هو رأس النظام السوري وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة وحيث أن المخابرات العسكرية والأفراد المتهمين جزءاً من الدولة السورية نفسها ويتبعون له خاصة في تنفيذ هكذا أعمال إرهابية، الامر الذي يهدد الامن والسلم الدوليين ويتطلب من المجتمع الدولي شعوباً وحكومات التحرك الجدي والسريع لاجتثاث هذا الإرهابي الخطير ونظامه، لما يقوم به من تصدير الهجمات الإرهابية للدول المجاورة لسوريا والمجتمع الدولي كافة، ومنعه من الاستمرار بالعبث بحياة البشر وإرهابهم الممنهج والمتعمد.
وأضاف القاضي شهاب الدين أنه بموجب المادة (20) يتوجب تطبيق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة، الأمر الذي يتطلب محاكمة المتورطين أمام القضاء السوري أيضاً.
وكشف رئيس التجمع الوطني الحر أن هذا يعطي للسلطات الأردنية، التي تعرضت للهجمات الإرهابية، الحق باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة النظام السوري، وأجهزته الأمنية كونها دولة صادقت على نظم روما الأساسي.
وحصلت “كلنا شركاء” على تقرير قضائي أعده القاضي شهاب الدين حول تجريم النظام السوري برعاية الهجمات الإرهابية في عمان، وتضمن التقرير بعض حيثيات قرار المحكمة الأميركية التي أقرت أن المخابرات العسكرية أقدمت على دعم جهود القاعدة والزرقاوي من خلال جمع الأموال لهما عن طريق المدعو فوزي مطلق الراوي الذي عينه بشار الأسد عام 2002 أميناً لحزب البعث في العراق.
كما جاء في حيثيات القرار إشارة الى اعترافات تفيد بأن المقيم السوري المدعو سليمان خالد درويش، أقدم على تمويل العملية الإرهابية، وهو من رتب أمور الجهاديين من القاعدة والزرقاوي للسفر بشكل دوري إلى العراق عبر سوريا.
وكشف القرار أيضاً أن النظام السوري قام بتدريب الإرهابيين في الثكنات العسكرية على استخدام السلاح والأعمال الإرهابية، قبل أن يرسل الزرقاوي أربعة من المتدربين إلى عمان لتنفيذ عملهم الإرهابي على فندق غراند حياة، وفندق راديسون ساس، وبارديز، والتي راح ضحية هذا العمل 57 مدنياً وإصابة 110 آخرين، فيما أشار القرار أيضاً إلى إن الزرقاوي قام وانطلاقاً من قاعدته في سوريا عام 2002، بعملية اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي.
Tags: سلايد