Archived: د. مروان حجو الرفاعي: لا شرعية قانونية للنظام القائم والقوات المحتلة الروسية ترتكب جريمة العدوان

د. مروان حجو الرفاعي: كلنا شركاء

الوضع القانوني لشرعية النظام وللغزو والاحتلال الإيراني والروسي لسوريا بعد صدور قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 و المتضمن وفق ما جاء في بنوده :

(( البند 16 – يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤ رخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية ، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن اﻟﻤﺠموعات الأخرى ، وتُشكل على أساس التوافق .

١٧ – يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة ))

وحيث أن النظام الفاقد للشرعية القانونية والثورية الشعبية و العقدية بين الحاكم والمحكوم قد حضر المؤتمر الدولي لجنيف 2 في شباط 2014 بعد أن وافق على ما جاء فيه وفق متطلبات و إلزامات قرار مجلس الأمن رقم 2118 / 2013 .

وعليه من الناحية القانونية أصبحت شرعية الحكم في سوريا مناطة بتطبيق المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن و بيان جنيف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية .

أما ممارسات المحتل الروسي فهي بداية تشكل خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بزيادة العسكرة للنزاع والخطوات الواجب القيام بها والمتضمنه : وفق بيان جنيف المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٢ _ إجراءات السلامة البند / 10 / الفقرة ب : (( اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين )) الإجراءت المتفق عليها في البند / 12 / : (( الفقرة (ب) يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة التراع ))

إضافه إلى ذلك فإن طلب التدخل للمحتل الروسي وللميليشيات الإيرانية وحلفائهم جاء من قبل من هو فاقد للشرعية القانونية والشعبية وعليه فإن ممارسات المحتل الايراني والروسي توصف وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 8 مكرر ب (جريمة العدوان ) .

والعمل العدواني هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو السياسية ويعتبر من أحد وسائل العدوان والذي ينطبق على نظام الملالي و المحتل الروسي ما تقوم به من أفعال وفق نص الفقرة ( ز ) من المادة ( 8 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : ( إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة )

الخلاصة : لا يوجد شرعية قانونية أو شعبية أو عقدية قائمة لما يسمى نظام في سوريا بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 وإن ممارسات الميليشيات والقوات الغازية والمحتلة الإيرانية والروسية بحق الشعب السوري تشكل جريمة عدوان و فق القانون الدولي .

اقرأ:

مروان حجو الرفاعي: على هامش استدعاء فاقد الشرعية لفرع التحقيق (235) موسكو ..

Tags: محرر