Archived: ارتفاع الايجارات يثقل كاهل المهجرين… 55 ألفاً آجار غرفتين في ضواحي دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

التكافل الاجتماعي والتعاضد والمساعدة لم تكن سوى شعارات براقة أطلقها النظام وموالوه منذ بداية الثورة وحرب النظام على شعبه، لكن أرض الواقع تثبت العكس تماماً، فالنازحون إلى مناطق النظام ذاقوا الويلات من غلاء فاحش وتضييق في العيش، باعتراف وسائل إعلام النظام الموالية.

والحقيقة ومن دون مقدمات، كما ذكرت صحيفة “الوطن” فقد وصلت عقود الآجار إلى أرقام فلكية لم يعد يستطيع المواطن معها تحملها، حتى إن كثيراً من العائلات يدفعون كامل رواتبهم لقاء عقد آجار لمنزل صغير في منطقة شعبية أو منطقة سكن عشوائي قريبة من المدينة، ويبدو أن الحال واحدة بين جميع المحافظات من حيث ارتفاع الآجارات مع ميزة إضافية للمناطق الآمنة.

واللافت وحسب ما يؤكده الكثير ممن المواطنين أن الرحمة والإنسانية قد غابت وماتت في قلوب أصحاب العقارات والمكاتب، فهذا (أبو محمد) يقول إنه اضطر للخروج من بيته تحت تهديد “الجماعات الإرهابية المسلحة” على حد تعبير الصحيفة، واضطر للآجار في جديدة عرطوز البلد عام 2013 وكان المبلغ المتفق عليه 15 ألف ليرة لمنزل لا يتجاوز مساحته 100 م2، وبعد سنة تم رفع المبلغ لـ25 ألفاً ثم لـ35 واليوم المبلغ ارتفع إلى 55 ألف ليرة وإلا فعليه الإخلاء وترك المنزل والبديل دائماً جاهز من المحافظات الشمالية والشرقية.

أما في جديدة الفضل وهي منطقة شعبية وآجاراتها أقل من جديدة البلد أيضاً نجد أن الآجارات ارتفعت إلى حد غير معقول ورغم أن كثيراً من العائلات تربطها صلات عشائرية أو قرابة أو معرفة بحكم صغر محافظة القنيطرة، فقد ضرب البعض عرض الحائط بتلك العلاقات وقفزت الإيجارات من 5 آلاف ليرة إلى 25-30 ألفاً رغم أن البعض رفض في بداية الأزمة تقاضي أي مبلغ من العائلات المهجرة والأكثر أن البعض قدم السكن والطعام والكساء والفرش كبادرة عن مدى التعاضد والتآخي التي تربط السوريين، ولكن يبدو أن الواقع الاقتصادي قد فرض نفسه على الكثيرين، ولكن أن تصل الأمور إلى طلب مبالغ كبيرة فهذا أمر لا يقبله عقل أو منطق.

وتقول السيدة أم أحمد: إنها ونتيجة تهجيرها من بلدتها اضطرت إلى السكن مع أقاربها وإخوتها ولديها ستة أولاد وعلى أمل العودة القريبة إلى بيتها وها هي الأيام تمضي وثلاث سنوات من التهجير القسري واليوم تدفع 55 ألف ليرة لملحق في الطابق الخامس، وتقول إن زوجها لا يعمل وإنما الأولاد وبأعمال حرة وأيام كثيرة يبقون بلا طعام، وقد حاولت البحث عن منزل بديل ولكن لا يوجد وإن وجد فالطلب أكبر من الواقع.

المحامي أحمد شاهين يقول: لا قانون ملزماً حول عقود الآجار ويخضع للاتفاق بين الطرفين، والعقد شريعة المتعاقدين، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك رأفة ورحمة من المؤجر والحصول على مبالغ معقولة في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.

أما صاحب مكتب عقاري فيؤكد أن قدوم أبناء المحافظات الشمالية والشرقية واستقرارهم في محيط دمشق ودفع مبالغ كبيرة لاستئجار أو لشراء منازل جاهزة، دفع الكثير من أصحاب العقارات لرفع الآجارات من دون مراعاة للعقد المبرم معهم.

اقرأ:

عارف دليلة: خسائر الاقتصاد السوري تستنزف البلاد 50 سنة

 

Tags: محرر