الحواجز العشوائية تثير غضب أهالي درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

تراجع مستوى العنف خلال الأيام العشرة الماضية في عموم محافظة درعا وذلك عقب الإعلان عن هدنة 9 تموز/يونيو الجاري، لكن ذلك لم يكن كفيلاً بإنهاء مشاكل الأهالي في المناطق المحررة، وقد كان أحدث هذه المشاكل مشكلة انتشار الحواجز العشوائية والتي تضيق بدورها على الأهالي.

الناشط أحمد المصري قال لـ “كلنا شركاء” إن الحواجز العشوائية وغير المنضبطة انتشرت خلال الأيام الماضية في المناطق المحررة من محافظة درعا، وقد أدى ذلك لحدوث مناوشات في مدينة (درعا) على خلفية قيام الحاجز الغربي في المدينة والواصل بين مدينتي داعل وطفس، بأخذ مبالغ مالية من الأهالي مقابل السماح لهم بالعبور.

وأضاف أن المجلس العسكري في مدينة (داعل) وضع حداً لتصرفات عناصر الحاجز مطلع الأسبوع الجاري، وذلك عقب ورود مجموعة من الشكاوى من قبل الأهالي، كون الحاجز كان يفرض أتاوات مالية على المزارعين ويأخد مبلغ 2000 ليرة سورية على كل سيارة محملة بالخضروات.

وتابع أن حاجزاً مماثلاً يتواجد على طريق رخم والكرك الشرقي، شرق درعا وهو من الطرقات الأكثر حيوية في المناطق المحررة كونه يربطها بمحافظة السويداء وبالمعابر التجارية بين المحافظتين، فقد سجل خلال الأسبوع الجاري مجموعة من عمليات السلب واحتجاز السيارات من قبل عناصر الحاجز.

ولفت إلى أن ألوية العمري المسيطرة على بلدة (رخم) شرق درعا تبرئت من مجموعة (أبو علي الحتيتي) التي قامت بوضع الحاجز، لكن دون أي ردت فعل أتجاه تصرفات الحاجز بحق الأهالي.

بدوره قال سعد العابد، وهو من أهالي ريف درعا الشرقي لـ “كلنا شركاء” إن المستغرب هو غياب كتائب الثوار ومحكمة (دار العدل)، عن تصرفات هذه الحواجز التي تقوم بتضيق على الأهالي، وتأخذ الأتاوات المالية، كما تفعل الحواجز التابعة لقوات النظام والميلشيات الموالية له.