رغم غناها بالمياه الجوفية… درعا على أبواب أزمةٍ مائية

إياس العمر: كلنا شركاء

انتشرت خلال الأيام الماضية صورٌ كارثيةٌ لبحيرة (المزريب) غرب درعا، والتي أصابها التجفاف، الأمر الذي ينذر بكارثةٍ مائيةٍ قريبةٍ تهدد أهالي محافظة درعا، والتي سيكون لها تأثيرٌ سلبيٌ على المصدر الأساسي لدخل الأسر في المحافظة، وهو القطاع الزراعي الذي يعتمد على مياه السدود والآبار.

مياه الشرب

وقال المهندس ناصر مسالمة، إن أهالي محافظة درعا كانوا يعتمدون بشكل أساسي على مياه مشروع خط (الثورة) لتأمين مياه الشرب، حتى منتصف العام 2013، ولكن خلال السنوات الأربع الماضية لم يعد الخط كما كان في السابق.

وأضاف مسالمة في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن خط مياه (الثورة) ينبع من منطقة (الأشعري) غرب درعا، ومنها يتم توزيع المياه على مدن وبلدات المحافظة وصولاً إلى محافظة السويداء، ولكن، ونتيجة لمجموعة من الأسباب، انقطعت مياه الخط عن معظم بلدات ومدن محافظة درعا، ومن هذه الأسباب صعوبات تشغيل المضخات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل للمحركات الكهربائية العاملة على (الديزل)، وانقطاع الكهرباء معظم الوقت، بالإضافة للتجاوزات على الخط الرئيسي.

وأشار إلى أن من هذه التجاوزات قيام قوات النظام المتمركزة في حي (الضاحية) غرب مدينة درعا، بتحويل مسار الخط عن الأحياء المحررة من درعا البلد وريف درعا الشرقي وتحويله إلى مناطق سيطرتها في أحياء درعا المحطة، كما أن مجموعة من المزارعين في بلدات (طفس ـ المزريب ـ الأشعري) ثقبوا الخط الرئيسي واستخدموا المياه المخصصة للشرب في ري المحاصيل الزراعية.

وأكد خلدون الزعبي، أحد أهالي ريف درعا الشرقي، لـ (كلنا شركاء)، أن انقطاع مياه الشرب التي كانت تضخ عبر الشبكات، فاقم من الأوضاع المعيشية للأهالي في المناطق المحررة، فالاعتماد بات بشكل كلي على مياه (الصهاريج)، وهذا الأمر رتب نفقات إضافية على الأسر، فثمن الصهريج وصل إلى 3500 ليرة سورية، وتحتاج الأسرة أسبوعيا لـ (صهريج) بشكل وسطي، وهذا يعني أنها بحاجة مبلغ 14 ألف ليرة سورية ثمن مياه شهريا.

البدائل المتاحة

وأوضح المهندس سامر الحريري، أن خط مياه (الثورة) لم يكن كافياً لتغطية جميع بلدات ومدن محافظة درعا، وكان البديل حفر الآبار الارتوازية، ولكن في الوقت الحالي لم تعد الآبار قادرة على تغطية الاحتياجات، فكل بئر بحاجة 150 ألف ليرة سورية بشكل يومي مصاريف تشغيل، مما يعني أنه بحاجة إلى 4 ملايين ونصف المليون ليرة مصاريف تشغيل شهريا، والبلدة التي يبلغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة بحاجة إلى بئرين بمعدل وسطي، ما يعني أنها بحاجة إلى 9 ملايين ليرة شهرياً لتأمين مياه الشرب، والمجالس المحلية لا تستطيع تغطية هذه النفقات.

وأضاف الحريري في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن الحل الوحيد يبقى في جمع الأموال من الأهالي لتشغيل الآبار، مشيراً إلى أن هذا الحل سيوفر على الأسر، فالأسرة ستدفع وسطياً 7 آلاف ليرة سورية شهرياً لتأمين مياه الشرب، بدل 14 ألف ليرة سورية.

المياه الجوفية

ذياب المحمد مزارع من ريف درعا الغربي، قال لـ (كلنا شركاء)، إن مئات الآبار الجوفية جفت خلال السنوات الماضية، نتيجة غور المياه الجوفية، بسبب حفر مئات الآبار خلال الفترة الماضية بشكل عشوائي.

وأَضاف بأن سطح المياه الجوفية في ريف درعا الشرقي أصبح 335م بعد أن كان 225م، وفي ريف درعا الغربي أصبح 250م، بعد أن كان 175م، وهذا الأمر رتب على المزارعين مصاريف إضافية حيث بات عليهم استبدال المعدات لتتوافق مع الأعماق الجديدة للمياه، كما أنه زاد من المصاريف التشغيلية.

وأشار المحمد إلى أن غياب الرقابة على المياه في درعا تسبب بمجموعة من الكوارث، كان منها جفاف سد درعا العام المنصرم، وجفاف بحيرة (المزيريب) هذا العام، والخوف الآن يكمن في احتمالية جفاف ينابيع مياه الشرب، إن لم يتم تدارك الأمر ومنع المزارعين من العمل بشكل عشوائي كما هو الحال الآن، ولاسيما فيما يتعلق بحفر الآبار، على حد قوله.

القطاع الزراعي في خطر

وأكد فيصل الرفاعي، أن العمل الغير منظم في القطاع الزراعي في المحافظة، أدى لحدوث كوارث، ومنها جفاف مصادر المياه نتيجة الضغط الكبير.
ورجّح الرفاعي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن تنخفض مساحة الأراضي المزروعة في العام القادم، ولاسيما في ريف درعا الغربي، عقب جفاف بحيرة (المزريب) وعدد من الينابيع في المنطقة، ولاسيما أن عشرات المزارعين كانوا يعتمدون على هذه المصادر لري حقولهم.

وأوضح أن غياب الخطة الزراعية كان لها تأثير سلبي على الأسعار في الأسواق المحلية، كون العرض لهذه العام كان كبيراً مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضروات، وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين.

Tags: الثورة السورية, درعا, سوريا, نظام بشار الأسد