on
كتلة نيابية عراقية تطالب الحكومة بسحب الميليشيات من سوريا
كلنا شركاء: القدس العربي
في موقف لافت، دعت كتلة متحدون النيابية، الحكومة العراقية إلى سحب «الميليشيات العراقية» من سوريا ومحاسبتها لدورها المخجل هناك، واصفة ما يجري في حلب بـ»حرب الابادة».
وطالبت الكتلة التي يرأسها اسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، في بيان لها «الحكومة إلى المباشرة بسحب ما سمتها «الميليشيات العراقية»من سوريا، عادة وجودها هناك بـ«الأمر المخجل».
وقال البيان «ليس هناك من وصف يصدق على ما يجري في مدينة حلب سوى انه جريمة إبادة متكاملة الأركان حيث يقوم النظام السوري وحلفاؤه في موسكو وطهران والميليشيات غير النظامية القادمة من شتى الدول بما فيها من العراق وتحت دوافع انتقامية طائفية، بعملية إبادة وتصفية جسدية وتدمير كامل للممتلكات وعقاب جماعي على العزل من المدنيين وبكافة الأسلحة بما فيها المحرمة قانونا».
وأضاف أن «الأخبار المروعة والمآسي التي يعانيها اخواننا هناك إنما يندى لها جبين كل عربي ومسلم وتستدعي تدخلا عاجلا لإيقاف هذه المجازر، ولئن كانت موسكو توفر الغطاء القانوني لجريمة حلب في مجلس الأمن فان هذا لا يمنع من وجود طرق سياسية شتى بديلة عن هذا التواطؤ».
وأشارت الكتلة إلى أن «وجود ميليشيات عراقية مشاركة في هذه الجرائم إنما هو أمر مخجل ويدعو للاستنكار والشجب وعلى الحكومة العراقية أن تجيب عن مدى مسؤوليتها إزاء ذلك، فهذه المشاركة وتحت أي مسمى تجرح مشاعر كل عراقي فيما لو كان غيورا على عروبته وإسلامه فضلا عن كونه مخالفة دستورية تستوجب المحاسبة، إذ يعد كل إسهام خارج الحدود دون موافقة السلطات العراقية بأنه إرهاب فما بالك لو كان إرهابا يستهدف اخوتنا وأبناء عمومتنا».
ودعت الكتلة، الحكومة العراقية إلى «تحمل مسؤوليتها والمباشرة بسحب الميليشيات العراقية الموجودة في سوريا والشباب العراقيين المغرر بهم بالمال والرايات الطائفية الوهمية وإلا فيجب معاملتهم معاملة الإرهابيين»، مناشدة الدول العربية «التماس كل وسيلة ممكنة لإيقاف هذه المجازر بحق الشعب العربي السوري».
ويذكر أن كتلة متحدون واتحاد القوى الوطنية وآخرين، كانوا يعتبرون مشاركة الميليشيات الشيعية العراقية في الحرب السورية إلى جانب النظام، احدى النقاط والمبررات لرفضها اقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان مؤخرا، كونه يوفر الغطاء الشرعي لميليشيات تقاتل خارج العراق دون سند قانوني.
وتشارك الميليشيات الشيعية العراقية في الحرب الاهلية في سوريا إلى جانب النظام السوري منذ عام 2013، بعلم الحكومة العراقية وبشكل علني تحت غطاء نصرة المذهب، كما تنتشر لافتات في شوارع بغداد والمدن العراقية لقتلى المليشيات في الحرب السورية، وذلك رغم ان الدستور العراقي يمنع المشاركة في عمليات عسكرية خارج البلد دون موافقات رسمية من البرلمان والحكومة.
اقرا:
3مطالب لوفد النظام السوري في بغداد