Archived: مسؤولون في حكومة النظام: نشاط ملحوظ في شبكات الدعارة

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أكد المحامي العام بمحافظة ريف دمشق التابع للنظام ماهر العلبي، إلى وجود ارتفاع ملحوظ في شبكات الدعارة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في حكومة النظام ضبطت العديد منها في حين كشف رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض التابعة للنظام أيضاً، أحمد البكري، أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل كبير.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى المسؤولين في حكومة النظام لصحيفة (الوطن) الموالية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، حيث عزا العلبي أن العامل الأساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق يعود إلى الفقر إضافة إلى الكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها.

ولم توضح الصحيفة طبيعة المناطق التي ترد منها الشكاوى، إلا أنها بطبيعة الحال ترد من في الأعم الأغلب من مناطق سيطرة النظام، حيث يمكن فرض السلطة القضائية والتنفيذية، على عكس مناطق سيطرة الثوار.

وأكد العلبي أنه من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع التي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش في ممارسة الدعارة وهذا ما يعد نوعاً من الاتجار.

وأشار العلبي إلى أن جريمة الدعارة موجودة من قبل ما أسماها (الأزمة) إلا أن المرحلة الراهنة بكل تأكيد لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة هذه الجرائم الخطرة على المجتمع مؤكداً أن الجهات المختصة بما في ذلك القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية استطاعت إلى حد كبير ضبط الكثير من الحالات إضافة إلى ملاحقة العديد من الشبكات وذلك بهدف القضاء على أي ظاهرة من هذه الظواهر التي تهدد المجتمع بشكل كبير.

وأوضح أن العامل الأخلاقي في مثل هذه الجرائم يلعب دوراً كبيراً ومن ثم فإن هذا يحتاج إلى توعية المجتمع ولا سيما الشباب والشابات المراهقين في عدم الانجرار وراء كل من يدعو إلى مثل هذه الأعمال.

وأكد من جانبه رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها، بحسب الصحيفة الموالية.

وأضاف البكري أن الكثير من القاصرات يمارسن الدعارة وإن هناك المطالبات من الناس بالنزول للشارع لضبطهن ولا سيما أنهن صغيرات لم يتجاوزن السن القانونية.

وأوضح البكري أن جريمة الدعارة تختلف عن المصاحبة أو ما تسمى بالقانون الخليلة مبيناً أن الأولى لا بد أن تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها.

ونقلت صحيفة “الوطن” قصة إحدى المضبوطات بجريمة الدعارة، وقالت إنها مرت بظروف اجتماعية صعبة، والدها طلق والدتها وهجر ابنته التي دفعتها ظروف الحياة إلى العمل كوافيرا وأثناء عملها تعرفت على العديد من البنات اللواتي دفعنها إلى العمل في مجال الدعارة علماً أنها لم تبلغ العشرين من عمرها.

بينما دفع الزواج المبكر وقسوة معاملة الزوج فتاة أخرى إلى البحث عن مستقبلها فهربت من زوجها إلى دمشق وفيها بدأت تبحث عن أي مورد رزق لها فبدأت تعمل في أحد المطاعم فتعرف إليها أحد الأغنياء ودفعها إلى العمل في هذا المجال.

اقرأ:

مصرع المرافق الشخصي لسهيل الحسن في حلب