on
عتاب محمود: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. شكراً موسى العمر
عتاب محمود: كلنا شركاء
لا يخفى على أحد من السوريين حجم الجهد الذي بذله (ويبذله) الصحفي الأستاذ موسى العمر لحل إشكالية الفيزا التركية,
التي فرضت على السوريين السنة الماضية,
وبغض النظر عن النتائج التي حققها, فإنّ موسى العمر يستحق كل الشكر والتقدير.
أعادتني محاولات موسى العمر, بالذاكرة لنحو (15) عام, عندما استلم أحد أبناء منطقتنا منصباً حكومياً كبيراً في سورية,
ولأنّ المنطقة كانت تعاني من العديد من المشاكل المزمنة,
ولأنّ الناس كانت تخاف مقابلة ذلك المسؤول خشية من أن يهينهم, أو يطردهم, كما كان يشاع عنه.
لذلك قررت أنا وأحد الشباب مقابلته (وجعل الأمر يبدو وكما أنه صدفة) ,
فبعد أن سمعنا أنّ ذلك المسؤول يحب الجري للمسافات الطويلة صباح يوم الجمعة ,
قمنا بارتداء بدلات الرياضة قبل فجر أحد أيام الجمعة, ورحنا نمارس الرياضة في المنطقة التي كنا نتوقع حضوره إليها,,,
لحسن الحظ,
شاهدناه في ذلك اليوم, فألقينا عليه تحية الصباح, فسألنا عن أسمائنا وعائلاتنا…
وجرى حديث ودي لمدة عشر دقائق, كانت كافية لعرض (3) من المشاكل المزمنة التي تعاني منها منطقتنا, والحلول المقترحة من قبل الأهالي,
استجاب لنا فورا, فأخرج هاتفه الجوال واتصل بمدير مكتبه, وطلب منه تسجيل هذه الأمور, وتذكيره بها صباح يوم الأحد.
وفعلا لم يمضي سوى أشهر قليلة إلا وكانت كل تلك المشاكل قد حلت بالكامل.
فالوصول إلى الحق يحتاج إلى بعض الجرأة,
وكذلك اختيار الزمان والمكان المناسبين.
وهذا بالضبط ما يحاول الأستاذ موسى فعله بشكل دائم.
من جهة أخرى,
أود أن أقول شيئاً بخصوص استصدار وثائق (جوازات) السفر:
أتمنى على أي كان يستطيع مقابلة المسؤولين الاتراك أن يطلب منهم حل هذه الاشكالية بالنسبة للسوريين اللاجئين لديها,
وذلك استناداً إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تم اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 19511 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية،
الذي دعت اليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الى الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 – تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954م،
التي تنص:
تصدر الدول المتعاقدة للاجئين, المقيمين بصورة نظامية في إقليمها, وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام.
وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها.
وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلى إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.
وتعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة.