حكومة النظام تكشف عن خسائر موازنتها العامة خلال 6 سنوات

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف وزير المالية في حكومة النظام أن نسبة العجز في الموازنة العامة بلغت 244 في المئة خلال ستّ سنوات منذ العام 2011 وحتى العام 2016 الماضي.

وأوضح مأمون حمدان لصحيفةٍ مواليةٍ أن الاقتصاد عانى خلال هذه الأعوام تراجعًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أثر سلبًا على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وأدى إلى تراجع كبير في إيرادات الخزينة العامة، وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف الوزير: انعكست الأزمة على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام، نظراً لانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

وعن اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 الجاري، فقال إنها قُدرت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في موازنة عام 2016 أي بزيادة مقدارها 680 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة مقدارها 34.34 %.

وأضاف في هذا السياق إن “اعتمادات العمليات الجارية بموازنة 2017 قدرت بمبلغ 1982 مليار ليرة مقابل 1470 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 512 مليار ليرة، وبنسبة زيادة 34.83% بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 678 مليار ليرة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 168 مليار ليرة أي بنسبة 32.94% “.

وأشار وزير المالية إلى أن اعتماد الموازنة هذا العام سيكون على الليرة السورية وليس على سعر الصرف أو غيره، و لا يجوز إعداد الموازنة إلا بالليرة السورية، وهذا لا يمكن التنازل عنه.

“لا تحلموا بالزيادات”

وكان الوزير حمدان وضع حداً للشائعات التي تداولتها الأوساط الموالية للنظام خلال الأسابيع الماضية عن زيادةٍ محتملةٍ في الرواتب والأجور، وأكّد أواخر أيار الماضي أن لا زيادة قادمةً في المدى المنظور.

وتذرّع بأن هذا الموضوع بحاجة لدراسة معمقة، وأن لحكومته أولويات يبدأ من عوامل ومتطلبات قوات النظام إلى الغذاء فالدواء.

وقال أيضاً: إن زيادة الرواتب والأجور لا تتم بشكل عفوي بل تحتاج لدراسة اقتصادية كي لا نقع في فخ التضخم، إضافة إلى أن هناك جهات عديدة تنتظر زيادة الرواتب والأجور كي ترفع أسعارها مباشرة أضعاف مضاعفة،

وبديلاً عن التوجه لزيادة الرواتب، قال إن حكومته تسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنح القروض التشغيلية للأسر، الأمر الذي سيولد برأيه فرص العمل ويساعد على الإنتاجية.