مرح البقاعي: يجب أن نتحرك قانونياً من أجل سوريا خارج مجلس الأمن

كلنا شركاء-رزق العبي – الفيحاء نت

اعتبرت أ. مرح البقاعي رئيس الحزب الجمهوري السوري، مجدداً أن مبدأ مسؤولية الحماية يجب أن يطبّق بشكل عاجل في سوريا، معتبرةً أن الأخيرة تقدّم نموذجاً مطابقاً للتدخل الإنساني تحت مبدأ “مسؤولية الحماية”.

ومبدأ “مسؤولية الحماية” ظهر كرد فعل على فشل المجتمع الدولي في تفادي التراجيديا الإنسانية في كل من رواندا والبلقان خلال تسعينيات القرن الماضي.
وينصّ المبدأ على أن “الدول مسؤولة عن تأمين الأمن لشعوبها وحمايتهم من الجرائم ضد الإنسانية، وحين تفشل الدولة فيي تحمل هذه المسؤولية فإنه باستطاعة المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين بطرق سلمية أو عسكرية”.
وأكدت البقاعي أن حكومة بشار الأسد هاجمت المدنيين بشكل ممنهج وعشوائي واسع النطاق مما يؤسس لواقعة جرائم ضدد الإنسانية.

واعتبرت “البقاعي” أن جهود المجتمع الدولي لوضع حد لإنهاء العنف في سوريا من خلال إجراءات سلمية كالدبلوماسية المكثّفة، والعقوبات الاقتصادية، وحتى التلويح بعصا القانون الدولي، فشلت في إيقاف القتل، كما أن النظام  تجاهل الاتفاقية المشتركة العربية الأممية لوقف إطلاق النار، “كما هاجم المدنيين بحضور المراقبين الدوليين في عام 2012، أما في أغسطس/آب 2013 فقد شنّ هجوم القرن باستخدام أحد أسلحة الدمار الشامل (غاز السارين المحرم دوليا) على المدنيين في غوطتيْ دمشق الشرقية والغربية، مما أسفر عن مقتل 1500 شخص أغلبهم نساء وأطفال ماتوا اختناقا أثناء نومهم في منازلهم”.

– ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك في سوريا؟

• حسب مبدأ “مسؤولية الحماية” فإن تحالفا من الدول أو المنظمات الإقليمية يمكن أن يتدخّل بشكل مشروع في سوريا مع أو بدون تفويض من مجلس الأمن، وربما يكون هذا التدخل الأمل الأمثل للمجتمع الدولي لتجنب مزيد من الكوارث الإنسانية، وهذا التدخّل الإنساني في سوريا سيكون بذلك متناغما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورأت البقاعي أن الأزمة في سوريا تشكل تهديداً خطيرا للسلام والأمن معا لكونها مأساة إنسانية داخل حدودها، وخطراً قد يتسبب في انتشار العنف خارج الحدود، فعشرات الألوف من اللاجئين هربوا من سوريا إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
وفي حادثين منفصلين في التاسع من أبريل/نيسان 2012، قامت قوات الأمن النظامية بإطلاق النار عبر الحدود التركية مما تسببب في مقتل شخصين تركيين على الحدود وجرح ثلاثة في مخيم للاجئين.
وختمت بالقول: “بلا تفويض من مجلس الأمن، يمتلك المجتمع الدولي حق التدخل في سوريا وإقامة منطقة عازلة تؤمن عودةة اللاجئين والنازحين في المنطقة الجنوبية، وهذا أضعف الإيمان في زمن العطالة الدولية، والتلكؤ الاستثنائي للولايات المتحدة، واستعصاء استصدار قرار دولي بتوجيه الضربة القاضية لبشار الأسد”.

مصادر: فيسبوك – الجزيرة – حديث خاص

هامش:

مبدأ مسؤولية الحماية
في تقرير يعود لعام 2009 قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوصيف مبدأ “مسؤولية الحماية” من خلال ثلاث قواعدد مبدئية:
الأولى: أنه على كل دولة أن تتحمل المسؤولية الدائمة في حماية شعبها من الإبادة، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائمم ضد الإنسانية، أو من التحريض على ما سبق.
ثانيا: تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة الدول في تأدية واجباتها الواردة في القاعدة الأولى.
ثالثا: إذا فشلت الدولة بشكل واضح في حماية شعبها فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية التعامل الفوري والحاسم، وفقاا للفصل السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مستخدما بذلك إجراءات تتراوح بين استخدام الطرق السلمية والعسكرية.
إضافةً إلى ذلك وفي الحالات الطارئة فإنه يُسمح للتحالفات الدولية بأن تتدخّل بشكل مشروع لإيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانونن الدولي، وذلك بدون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.
ولكون الخيارات السلمية لحماية المدنيين قد استُنفدت، فإنّه من واجب المجتمع الدولي أن ينظر في إجراءات أكثر صرامة فيي الوقت الذي يبدو فيه الحصول على إذن من مجلس الأمن لعمل ذلك مستحيلا من الناحية السياسية، ونظرا للظروف الملحّة فإنه من حق المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة تحت مبدأ “مسؤولية الحماية” لحماية الشعب السوري.
بعيدا عن الفيتو
بإمكان مجلس الأمن السماح بالتدخل تحت الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لكون الصراع في سوريا بدأ يشكّل تهديداا للأمن والسلام العالميين.
وعندما تفشل الإجراءات السلمية في إنهاء أزمة تشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، فبإمكان مجلس الأمن أن يفوض دولاا أعضاء فيه باستخدام القوة لحماية المدنيين تحت الفصل السابع والمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة.
وبشكل نمطي، تستخدم قرارات مجلس الأمن عبارة “كل الإجراءات الضرورية” للسماح للمجتمع الدولي باستخدام القوة، وهذهه الإجراءات يمكن أن تتضمن الحصار وعمليات أخرى عبر البر أو البحر أو الجو، بما في ذلك إقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر طيران، وذلك لحماية حق الإنسان في الحياة الآمنة لهؤلاء المعرضين للخطر، والسماح باستخدام “كل الإجراءات الضرورية” أو “كل الأساليب الضرورية” لحماية المدنيين.

   



Tags: محرر