(الإدارة الذاتية) تهدد بمقاضاة من يخالف قرار إغلاق المراكز التعليمية الخاصة

رزان العمر: كلنا شركاء

هددت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، برفع دعوى قضائية ضد من يرفض تنفيذ قرارها المتضمن إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، ومنع الدورات التعليمية الخاصة.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة يوم الإثنين الماضي، موجه إلى كافة لجان إدارة المدارس، أكدت فيه على قرارها السابق بمنع التعليم الخاص الصادر بتاريخ 2 حزيران/يونيو الجاري.

ودعا التعميم الذي حمل رقم 401، والموقع من الرئيسين المشتركين لهيئة التربية، سميرة حاج علي، ومحمد صالح عبدو إلى “إبلاغ جميع المعلمين والمعلمات، وأصحاب مراكز الدورات الخاصة، بمضمون القرار، وضرورة الالتزام به، ومراقبة تنفيذه اعتباراً من وصول هذا التعميم إليكم، وإذا امتنع أحد عن إغلاق مركزه يجب إقامة دعوى قضائية بحقه أمام النيابة العامة، وإعلامنا مباشرة”.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن الأستاذ الجامعي فريد سعدون قوله: “إذا كان القرار بحجة منع ابتزاز الطلاب من قبل ضعاف النفوس، فالحل يكمن في محاسبة هؤلاء وتنظيم الدوام في المدارس وتقديم كل احتياجاتها ومتطلباتها وليس بإغلاق المعاهد”.

وأشار الموقع إلى أن غالبية المدارس الواقعة تحت سيطرة سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي تشهد إقبالاً ضعيفاً بسبب إرسال أولياء الأمور أولادهم إلى المدارس الخاصة، وفتح الدورات التدريسية الخاصة في المنازل.

ويرفض أبناء الشعب الكردي وحركته السياسية المناهج المؤدلجة المفروضة، وخرج في مظاهرات ضدها مع بداية فرض تلك المناهج في العام الدراسي 2015-2016.

Tags: محرر