on
Archived: نائب قائد شرطة حلب الحرة لـ (كلنا شركاء): تكامل الشرطة والقضاء أساس ولادة الدولة الجديدة
حلب – الأثاربي: كلنا شركاء
أكّد نائب قائد شرطة حلب الحرة العقيد (أبو شوقي بكور) على ضرورة تلازم عمل الشرطة مع القضاء في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، لضرورة نجاح عمل كل منهما في ضبط الأمن باعتبار أن الشرطة يجب أن تكون الذراع التنفيذية للأجهزة القضائية، والجهتان -برأيه- يحتاجان دعم الجهات العسكرية لاستمرارهما.
وقال العقيد بكور في حديث لـ “كلنا شركاء”: تم تشكيل جهاز شرطة حلب الحرة من النسيج العام للتشكيلات، ومن المنشقين الذي شكل حالياً شرطة حلب الحرة، والتي احتفلت بذكرى تأسيسها للسنة الثالثة لعملها منذ شهرين، ولابد للشرطة الحرة أن تقوم بعملها من خلال مراكز الشرطة المحدثة، وبالتعاون مع دور القضاء، ومن ثم تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى الموحد بإذن الله، الملبية لحاجة البلاد، وحل مشاكل عامة الناس.
وأضاف: صار واجباً علينا من أجل توحيد الجهود، والعمل ضمن آلية تضمن نجاح العمل الشرطي متوافقاً مع عمل الأجهزة الأخرى وخاصةً القضاء للانطلاقة نحو تأهيل الدولة القادمة، مستفيدين من الواقع والعمل الذي كان سائداً ليصار إلى تطويره نحو الأفضل بعد سقوط النظام، وولادة الدولة الجديدة.
وذكر العقيد (بكور) أن النظام الإداري الذي كان سائداً تمثلت سلبيته بفساد الأشخاص القائمين عليه، وليس بالنظام الإداري ذاته إذ هو مناسب كأسلوب لا يمنع العمل به واستخدامه ومعرفته وتطويره بعد التطبيق وضبط السلبيات ووضعه في خدمة عموم أفراد الأمة ليحقق مصالحها.
وأشار أنه للضرورة المرحلية يجب أن تقوم الشرطة الحرة بعملها كجهاز يساعد القضاء بعمله من المفرزين من التشكيلات العسكرية العاملة، ويفضل من أصحاب الاختصاص ولله الحمد ويكون عمل هذا الجهاز داعماً لكل المؤسسات المدنية وعلى رأسها القضاء، ويعتبر ذراعاً تنفيذياً له من خلال التنسيق المباشر ضمن مجلس موحد يحقق الغاية، والهدف، ولو بالحد الأدنى من أجل أن تنعكس هذه الجهود وتكون نواة لتعزز مؤسسات الثورة الحالية والمستقبلية لتكون قادرة على التحول للدولة الجديدة.
وذكر (بكور) أن مهام الشرطة تنفيذ وتطبيق التعليمات الواردة إليها من القضاء والقيادات العسكرية لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، ووضع يدها على كافة الأفعال الجرمية بوصفها ضابطة عدلية، وخاصة بالجرم المشهود وغيره وتنظيم الضبوط اللازمة وإلقاء القبض وإسعاف المصابين، وتقديم كافة الفاعلين مع ضبوطها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بموجب الأنظمة الشرعية، وتقديم كافة الإمكانيات والمؤازرات اللازمة لكافة جهات الدولة والوزارات والمؤسسات وموظفيها المنتشرين بكافة أنحاء البلاد، والإشراف على السجون ووضع نظام عام لها بالتعاون مع باقي الجهات المختصة، والقيام بكافة الإجراءات الوقائية والقمعية لبسط نفوذ عمل الشرطة وهيبة الدولة وإحلال السلم والأمن بموجب الشرع والقانون وبكل الوسائل وتتسع هذه الصلاحية بموجب الظروف الطارئة وخاصة أوقات الحرب الى أوسعها والتوقيف بموجب الضبوط المفتوحة والسارية للمدة التي يتفق عليها وتحت إشراف النيابة ومجلس القضاء الأعلى، و تنفيذ أوامر القضاء والمذكرات بأنواعها ( دعوة – إحضار – حكم ).
أما عن علاقة الشرطة بالأجهزة الأخرى قال:” يجب تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرات للشرطة والقضاء من قبل كافة القوى العسكرية والهيئات الأمنية والحواجز العسكرية “.
وأكد على وجود الشرطة كضرورة لتمثيل هيبة الدولة الجديدة في المناطق المحررة من خلال اللباس والوسائل والعتاد الموحد، واعتبرها هي السلطة الوحيدة لتنفيذ الاعتقالات والقبض بموجب مذكرات قضائية، وأن يترأس جهاز الشرطة قائد ويقع على عاتقه متابعة عمل الشرطة بفرض الأمن وبسط هيبة الدولة الجديدة من خلال ضابطة مانعة وقامعة واتخاذ ما يلزم لذلك وإيداع كافة المواقيف المخالفين الواردة من الوحدات وبعلمه مباشرة الى ديوان النائب العام للتفريق وإحالة الدعاوي حسب الاختصاص النوعي أو المكاني لاستصدار الحكم والمتابعة أو التوسع بالتحقيقات وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة تأكيداً لمفهوم الضابطة العدلية، وتعتبر الشرطة مسؤولة عن فترة التحقيق الابتدائي وتحت إشراف الرؤساء الإداريين ودور القضاء والنيابة و إنشاء قوة عسكرية تتبع للشرطة لاستخدامها لفرض الهيبة عند الضرورة.
وبانطلاقة وتعاون هاتين المؤسستين (الشرطة والقضاء) كإحدى مفرزات الثورة يؤكد الجدية نحو العمل المؤسساتي كسلطة تنفيذية وقضائية الذي يضمن الحياة السليمة لعامة الناس وأهمها تحقيق العدالة والمساواة وخاصة الأمن المجتمعي الذي يسير نحو الأفضل، ولا يهدد هذا الأمن إلا الطيران الغاشم التابع للنظام والدب الروسي الذي يهدد ويقصف التجمعات المدنية، والسكنية للقرى، والمدن باستمرار، بحسب (بكور).
اقرأ:
لواء أحرار سوريا يعلن حي (الشيخ مقصود) في حلب منطقة عسكرية
Tags: مميز