Archived: مكتب التعاون الزراعي في ريف حلب الغربي: مجلس محافظة حلب الحرة غير متعاون معنا

الأثاربي: كلنا شركاء

نظراً للتحديات التي تمر بها سوريا حالياً في ظلِّ الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، يتحتم الاهتمام البالغ بالمحاصيل الاستراتيجية، وبالأخص القمح، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي الذي ينعكس على القرار السيادي في مناطق الثوار.

إن أي مزروعات في الداخل السوري هي بحاجة إلى دعم وخاصة من المنظمات التي تعنى بهذا الجانب، فكثير منها دخل المنطقة وقدم مشاريع زراعية قد لا ينتفع منها المزارع الحقيقي، نفذ منها على أرض الواقع لكن بالتحايل على المنظمة الداعمة بالتواطؤ مع المعنيين في المجالس المحلية، وبعض الجمعيات، فكان عبارة عن “تنفيعات” لأشخاص ليس لهم علاقة بالزراعة والمزارعين.

والكثير من المزارعين الحقيقيين في المنطقة لا يأخذون من المستحقات المقدمة باسمهم إلا القليل، حيث دخل على الخط ما يسمى المزارع الوهمي الذي لا يملك دونماً واحداً من الأرض، ويقدم نفسه على أنه مزارع، وله الأحقية في الاستفادة من أي دعم يأتي من المنظمات التي تهتم في دعم المشاريع الزراعية، وهذا يقف على متابعة الجهة التي تقدم الدعم ومدى نيتها وجديتها بالعمل.  

مزارعون كثر ومنهم المزارع “ع . س” من مدينة الأتارب، قال لـ “كلنا شركاء”: “عندي هكتارين مزروعين بالقمح، سجلت بمكتب التعاون الزراعي الكائن في بلدة باتبو للاستفادة من أكياس الخيش المقدمة من المكتب داعماً للمزارعين، وعندما ذهبت لاستلام الأكياس قال المسؤول عن التوزيع بأن التعليمات قد صدرت من تركيا بوقف التوزيع لمدة ثلاثة أيام، وبعد جدال مع القائمين في المكتب، وواسطة أعطوني 30 كيساً مع أن مخصصاتي الثمانين، حتى اضطررت أن أشتري الباقي من أشخاص ليسوا بمزارعين، ولا يملكون أرضاً بالأساس، بفارق سعر 200 ليرة سورية، قد استلموها من المكتب نفسه”.

مجالس محلية في المنطقة كانت تأخذ مبلغ 1000 ليرة سورية من المزارع لتزويده بكتاب ممهور منهم على أنه مزارع ليستفيد من الأكياس، وهذا يعتبر فساداً من تلك المجالس واستغلالاً للمزارعين.

مشاهد تتكرر نفسها ولا فرق عما كان يعانيه الفلاح في عهد النظام البائد حيث المحسوبية والواسطة، ولا يستبعد أن يكون هناك سمسرة، حسب ما قال المزارع “م. عبد العزيز” لـ “كلنا شركاء”.

ومن جانبه المهندس “أحمد الأحمد” رئيس مكتب التعاون الزراعي، وفي حديث لـ “كلنا شركاء” قال: “افتتح مكتب التعاون الزراعي لمنطقة الأتارب في 1 حزيران/يونيو الماضي، وهو يتبع للإدارة المركزية مكتب التعاون الدولي الزراعي في مدينة غازي عنتاب بتركيا، مديره العام الدكتور عبد السلام حاج حامد التابع لوزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة”.  

وأضاف أن هدف هذا المكتب هو تنسيق عمل المؤسسات الزراعية في الداخل المحرر ومنها مؤسسة الحبوب، ومؤسسة إكثار البذار، وغيرها.

وأشار “الأحمد” إلى أنهم في بداية الموسم أعلنوا عبر المساجد، وعن طريق المجالس المحلية عن دعمهم الزراعي بملء استمارة فيها 130 سؤالاً كقاعدة بيانات رئيسية للمزارعين في المنطقة.

وأوضح أنه “قد ثبت أن الكثير من الفلاحين قدموا بيانات غير صحيحة، وللظرف الزمني الضيق في بدء موسم الحصاد لم ننته من دراسة الاستمارات كلها لنتأكد من صحة البيانات المقدمة من المزارعين، مما اضطرنا أن نقوم بعملية توزيع أكياس الخيش، كون الموسم الزراعي قد بدأ والفلاح بجاجة هذه الأكياس، وكان توزيع الأكياس بمثابة اختبار لمن تقدم بطلب على أنه مزارع من غيره بعد الرجوع إلى سجلاتنا، ومن يثبت عليه أنه قد استلم أكياس الخيش من المكتب بحجة أنه مزارع سنحيله إلى القضاء، ونصر على مقاضاة كل من قدم معلومات زراعية غير صحيحة أثناء ملء الاستمارات بهدف الفائدة”.

وألمح أن من كانت بياناته صحيحة من خلال استمارته سيستفيد مستقبلاً من المساعدات مثل البذار، والسماد، والأعلاف، وكذلك تشغيل الآبار الارتوازية من خلال الطاقة الشمسية بدعم قد يصل إلى أكثر من 40 في المئة.  

وأكد “الأحمد” أنه لا يوجد “واسطات” في المكتب، وكل المزارعين سواسية، وأنهم قد توقفوا عن التسليم ثلاثة أيام وذلك بسبب خطأ مع مؤسسة الحبوب، وكان ذلك بأمر من المكتب الرئيسي في تركيا.

وبين أن مجلس محافظة حلب الحرة رفض التعاون معهم، حيث رفض إرسال مندوب للمكتب الزراعي بحجة عدم وجود كادر، وكذلك مجلس المحلي في الأتارب رفض التعاون مع المكتب.

والآن بعد قيام الثورة السورية التي كان نواتها معظم سكان الريف السوري، فإن المطلوب بناء تأسيس غرف زراعية حرة تهدف إلى خدمة المزارعين بشكل حقيقي بعيداً عن مصالح القائمين عليها.

اقرأ:

كتائب الثوار تقترب من حصار النظام في أحياء حلب الغربية 

Tags: مميز