Archived: د. محمد مرعي مرعي: خلاصة مقترحات دي مستورا .. دفن الثورة السورية بغطاء أممي

د. محمد مرعي مرعي:كلنا شركاء

لو رجعنا إلى أحداث التاريخ المعاصر لوجدنا أن كل من كلّفتهم الأمم المتحدة ومنظماتها كمندوبين لحل القضايا في العالم العربي خاصة والاسلامي عامة كانوا متحيّزين بإفراط  للقوى الاستعمارية ضد الحقوق العربية والاسلامية في ( فلسطين ، الصومال ، السودان ، العراق ، لبنان ، ليبيا ، سوريا ، افغانستان ،…) .الأمر الذي يؤكد وجود إرادة دولية بقواها العظمى بإبعاد أي حلول لمشكلات منطقتنا المزمنة، لكن هؤلاء المبعوثون يجدون من يفاوضهم ويقبل مقترحاتهم ثم خططهم لحلول ترقيعية على حساب شعوب المنطقة وحقوقها لقاء عدة ليال عامرة في عواصم الغرب أو عشرات ألوف الدولارات لحساباتهم أو وعد بمنصب في المستقبل .

لقد نشرت مواقع وطنية وكتّاب خلاصة دور ( دي ميستورا بالوثائق السرية ) ، حيث أنه لم يقدّم خطة عمل لمنح شعب سوريا الثائر حقوقه بل وجهات نظر بغية وأد الثورة ، وكأّن شعب سوريا يحتاج إلى ( وجهات نظره بعد 5 سنوات من القتل والتشريد ) ، وتتلخص مقترحاته بالتالي :

– تحظى جهود المبعوث الخاص بدعم آلية دولية واقليمية ، وقد يطلب من أولئك اللاعبين تنسيق الدعم السياسي لجهود المبعوث الخاص.

– تستند بعض المبادئ الأساسية إلى بيان جنيف بينما الأخرى بشكل أكبر من خلال مشاورات جنيف كما عبر عنها السوريون.

– سيتزامن دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ مع بدء وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الموقعة، ويجب أن يمكّن وقف إطلاق النار الأطراف من محاربة المنظمات الإرهابية.

– المحافظة على المؤسسات الحكومية وإصلاحها ولكن بالحد الأدنى.

– بحسب التركيبة السكانية للمجتمع السوري ( أغلبية مزدوجة للعرب والسنة ) فإن تبني الأغلبية البسيطة بوصفه آلية لاتخاذ القرار سيزيد من خطر ان لا يسمع للمجتمعات الأصغر صوت .

– مشاركة المجتمعات الأصغر في مجلس عسكري مشترك وهيئة وقف إطلاق النار.

– تتولّى السلطات السورية التي تعمل كحكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة الصلاحيات التي لم تذكر في قائمة الاتفاق المؤقت على امتداد المرحلة التحضيرية، ويمكن أن ترتبط هذه الصلاحيات على وجه الخصوص بتقديم الخدمات العامة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الماء والكهرباء، النقل، والخدمات الاقتصادية.

– خلال المرحلة التحضيرية، يكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات محدودة.

– بموجب بنود بيان جنيف، يجب تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بالموافقة المتبادلة.

– تخصيص المقاعد: ستقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة التالية: 40 في المائة لكل من الحكومة والمعارضة، و20 في المائة للمواطنين غير المنتمين.

– التزاماً بالمبدأ الأساسي المرتبط بالحفاظ على مؤسسات الدولة وللحؤول دون تعديل القوانين من قبل هيئة غير منتخبة، فلن يضطلع المؤتمر الوطني السوري بوظائف تشريعية.

– سيتم الحفاظ على جميع القوانين السورية واحترامها.

– يقترح أن لا تعالج هيئة الحكم الانتقالي مسألة العدالة الانتقالية من بداية تسلمها السلطات.

– يتم الحفاظ على هيكيلات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت.

– تنطلق مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف من الإقرار بأن سوريا، قبل دخولها في الصراع، كانت تمتلك مؤسسات دولة تعمل بشكل جيد وخدمات مدنية احترافية وكفوءة.

– تبنّي حكم قانوني يقضي بأن يتضمن الضباط نسبة دنيا من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة محددة (مسماة).

أختتم ، لو أعطي دورالمبعوث الدولي لبشار الأسد لكان اقترح للشعب الثائر أفضل مما قدّمه (دي ميستورا ). مبروك عليكم أيها السوريون الأحرار ، فقد جاءكم هذا المهدي المنتظر لأمريكا / روسيا / ايران للخلاص من الشعب السوري وثورته…

Tags: مميز