إجراءاتٌ مشددةٌ تنتظر العمالة السورية المخالفة في الأردن

كلنا شركاء: رصد

تدرس الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية غير المرخصة، بسبب امتناع الكثير من العمال السوريين عن إصدار تصاريح عمل، رغم أن الحكومة الأردنية قدمت كل التسهيلات لهم ولأصحاب العمل، بما فيها إعفاؤهم من رسوم التصاريح، بحسب مصدرٍ رسميٍّ أردني.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية أمس الخميس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، قوله إن الكثير من العمال السوريين يمتنعون عن إصدار تصاريح عمل وهو مخالف للقوانين.

وأضاف الخطيب بأن من ضمن الخيارات الحكومية نقل اللاجئين إلى مخيمات اللجوء وفرض غرامات كبيرة عليهم، أو مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعها بصورة حجم التحويلات المالية الشهرية وربطها بتصاريح العمل.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، كشف عن مطالبة الحكومة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال اربعة أشهر، وبيّن أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ 18 عاما، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني)، بحسب صحيفة “الغد”، في عددها الصادر يوم السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف القضاة أن هناك العديد من الاجراءات المشددة على العمالة السورية في مختلف القطاعات، بهدف حث تلك الأيادي العاملة للتوجه إلى القطاع الصناعي، وأن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ 10 دنانير لكل عامل.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد العمال السوريين غير المرخصين يبلغ نحو 200 ألف عامل في مختلف القطاعات تقريبا، يعملون بأجور تتراوح بين 85 و150 دينارا؛ الأمر الذي دفع أصحاب العمل وأصحاب المزارع إلى التهافت على تشغيلهم، باعتبار أن بعضهم مهرة وآخرين أيدي عاملة رخيصة.

وسبق للقوات الأردنية اعتقال مئات السوريين الذين يعملون بلا تصاريح عمل، وواجهوا تهديداً بالترحيل إلى سوريا، إلا أن وزارت الداخلية الأردنية تدخلت ومنعت تنفيذ قرار الترحيل.

اقرأ:

الأخوان (ملص) يقدّمان (اللاجئان) و(سفرة بلا سفر) في الأردن

Tags: محرر