المحامي ادوار حشوة: حوار على الهاتف عن سلام الشجعان!!؟

المحامي ادوار حشوة:  كلنا شركاء

 صديق عزيز من آل الخير هاتفني طويلاً وانتهى الى سؤال محدد ماذا تقترح كحل ؟

قلت استراتيجيا نريد( فك ارتباط  الطائفة العلوية عن ديكتاتورية   النظام وفك ارتباط الثورة بالدين)  فكلا الامرين دمرا المشروع الديمقراطي وساهما في تدمير البلد واستدر جا الخارج من تركي وقطري وسعودي وايراني وروسي ومنظمات ارهاب وجهادين مجانين من اهل الشيعة والسنة كل منهما يظن انه يخدم الدين في حين انه مجرد بيدق في لعبة شطرنج الامم بالدم السوري .

قال كيف الطريق الى ذلك ؟

قلت يبدأ الطريق من قبل نخب واعية منكم آن لها ان تبدا بالصراخ الوطني لكي تلتقي معها نخب مماثلة في المعارضة تريد حلاً ولا تريد انتقاماً ولا  مزيداً من الدم الحرام .

قال لي  ما يطلب منا  تفصيلاً ؟

قلت نحن لا نعتقد ان شخص الاسد وحده صاحب القرار كما يشاع ويعمم  فهناك قطاع عسكري منكم من الصف الاول والثاني من القادة  له دور وقادر على دور ووحده يصنع سلام الشجعان  ويفرضه  .    

قال لي نريد تصورك لاجراءات بناء الثقة قلت عليكم اولاً ان تتفقوا معنا على انه بعد هذا الدم والخراب والغضب  لا  يمكن في اي تصور عقلي ان يستمر الاسد او يجدد له  ولا بد ان تحسموا هذه النقطة  في نهاية( مشروع السلام )  حيث نحتاج لرئيس توافقي  .

قال:  بعضهم في المعارضة يريد رحيله مسبقاً كشرط  للتفاوض في حين لم يحصلوا على ذلك بالحرب .

قلت :   مسبقًا  لا ولكن بعد ان يقوم بضغط منكم باجراءات بناء الثقة كمقدمة للتفاوض المباشر والسلام.

قال  ماهو المطلوب منا لنطلبه  منه ؟

قلت :  – اولا- اصدار مرسوم تشريعي بالعفو العام عن كافة الجرائم السياسية ما هو محكوم بها وما هو قيد الاعتقال والعفو العام عن كافة جرائم الاحداث على ان يتضمن مهلا للمسلحين لتسليم سلاحهم للاستفادة من العفو العام  واصدار مرسوم تشريعي برفع عقوبة من يقوم باعمال ثارية طائفية على هامش الاحداث وبسببها الى المؤبد منعاً لممارسة البعض  ذلك حين يستتب الامن .

ثانيا-  تشكيل مجلس عسكري  محايد ومتوازن يتفق عليه عن طريق المبعوث الاممي سرا

3- استعمال حقه المنصوص عليه في المادة  المئة والربعة عشر من الدستور والتي تخوله باي اجراء زيادة على صلاحياته المطلقة  فيصدر مرسوما باعادة العمل بدستور  الخمسين  وبقانوني  الانتخاب  والاحزاب السارية في ظله وفي هذه الحالة لا حاجة للاستفتاء

ثالثا- يصدر  القرار بتسليم المجلس العسكري صلاحيات الحكومة الواردة في دستور الخمسين وكذلك صلاحيات مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية  البالغة  ثمانية  اشهر

– رابعا- يغادر الاسد الى روسيا او الجزائر محتفظا  بصفته الى ان ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا او يستقيل فتؤول صلاحياته للمجلس العسكري الذي هو الحكومة ايضاً .

– خامسا – من الواضح في دستور الخمسين ان رئيس الجمهورية رئيس رمزي والسلطة هي للحكومة

ولا يحق لاي رئيس ان يكون مرشحا لاكثر من دورتين .

قال لي :  انت تطلب انقلابا عسكريا يبدل النظام بدون حرب ؟

قلت :   ليس انقلابا بل اتفاقا عسكريا شبيها بما جرى   قبل الوحدة  حين تفادى العسكريون بديلا عن الاقتتال فيما بينهم   الوحدة مع مصر التي الغت دستور  الخمسين واعادت هيكلة الجيش السوري واوقفت حربا داخلية توشك ان  تحرق البلد.

قال  وهل يكفي الاتفاق لكي   يسيطر المجلس العسكري على الوضع مع وجود جيوش  ومنظمات قد لا  

تلقي السلاح ولا تنسحب ؟

قلت  فعلاً قد يحتاج المجلس العسكري لدعم الاتفاق الدولي الذي بيد  دوله من هنا وهناك القدرة على تطويع حملة السلاح على التسليم والقدرة على طلب رحيل القوات الدولية عن سورية  وعلى هذه الامور  يكون التفاوض في مدار جنيف لان الوضع الداخلي السوري يكون قد حسم  باجراءات بناء الثقة التي ذكرت .

قال لي : سوف ابحث افكارك مع العديد من النخب السياسية والعسكرية ونعود للحديث مجدداً.

قلت :اخشى ان يتكرر ما تم  في بداية الثورة حين  اتفقنا على اطلاق سراح المعتقلين السياسين والتعويض عن كافة الاعتقالات التعسفية وابداء الرئيس الاسد استعداده لتوقيع المراسيم بذلك وحين اعددنا المراسيم فوجئنا بالحل الامني الذي الغى الاتفاق وبدا النظام بذلك الحرب الاهلية .  

قال: اتمنى ان لايحدث ذلك فالامور تغيرت كثيرا وسلام الشجعان له انصار لا يستهان بهم هنا وفي كل سورية

قلت : قد يخالفني الكثيرون  فيما طرحت  ولكن ما يهم هو وقف حمام الدم وبعد ذلك كل شىء

بما في ذلك النظام  والاشخاص من المعارضة والنظام  من التفاصيل وهذا هو السؤال

27-10-2016





Tags: مميز