الأردن يضاعف عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات بحق المروّجين لتنظيم (داعش) والقتال في سوريا

كلنا شركاء: طارق الفايد- القدس العربي

لأول مرة في الأردن تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً مشددة وصلت اقصاها إلى السجن 10 أعوام بحق أربعة أشخاص ادينوا بالترويج أو محاولة الالتحاق بتنظيمـات ارهـابيـة في سـوريا، حيث أن العقوبة في مثل هذه القضـايا كانـت لا تتجـاوز السـجن خمسـة اعـوام.

واختارت المحكمة في هذه القضايا التشدد في اطار قانوني ممنهج لمحاربة الفكر المتطرف والارهاب وردعه، حسبما أكد وكيل التنظيمات الارهابية موسى العبداللات لـ «القدس العربي»، والذي أشار إلى أن تغليظ الاحكام في مثل هذه القضايا إلى الضعف جاءت بعد أحداث الكـرك، معتبـراً انهـا «رسـائل أمنـية» للداخـل والخـارج.

وأوضح العبداللات أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً بالسجن 10 أعوام بحق أردني (24 عاماً) على خلفية محاولته الالتحاق بجماعات مسلحة تنظيم «الدولة ـ داعش»، والعقوبة ذاتها لأردني آخر أدانته بالترويج لأفكار التنظيم الارهابي ايضاً.

وكشف العبداللات أن المحكمة اصدرت حكماً بالسجن ثمانية أعوام لشاب فلسطيني التحق عام 2014 بـ»جبهة النصرة» عبر تركيا وضبط في الأردن لدى عودته، وبالسجن 7 اعوام بحق أردني (24 عاماً) حاول الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية (جبهة النصرة) في سوريا».

واعتبر العبداللات انه لا ينطبق على المتهم الفلسطيني أحكام قانون منع الارهاب، الذي اختص بمحاكمة الأردنيين وأي أجنبي داخل البلاد، على اعتبار أن الحادثة حدثت في تركيا وقامت الأخيرة بتسليمه للأردن.

وشدد الأردن، منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات المقاتلين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك.

وعقب سيطرة تنظيم «الدولة» على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شددت المملكة إجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد التنظيم حيث باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.