كيماوي (بشار الأسد) أمام لجنة تحقيقٍ دولية

كلنا شركاء: رصد

طالبت لجنة تحقيق أممية النظام في سوريا بتسليم قوائم بأسماء عدد من قادته المتورطين في الهجمات الكيمياوية ضد أهداف مدنية.

ويوثق التقرير الأخير الذي أعدته لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هجمات لنظام بشار الأسد بغاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا بين عامي 2014 و2015، بحسب “العربية نت”

وبناء على ذلك، فإن اللجنة الأممية طالبت النظام بتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هجمات كيمياوية ضد أهداف مدنية، إلا أن نظام بشار الأسد تجاهل طلب اللجنة.

وبادر النظام الذي ينفي بشكل مستمر استخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد أهداف مدنية إلى نفي مجدداً ما ذكر في التقرير، فيما رفضت حليفته روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق معتبرة أنها “غير كافية”.

من جهة أخرى، تسعى كل من فرنسا وبريطانيا إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية بالإضافة إلى حظر بيع المروحيات للنظام بناء على المعطيات التي جاءت في التقرير الأممي الأخير.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، نشرات قبل أيام تقريراً يتضمن أشرطة مصورة قالت إنها تظهر استخدام القوات الموالية للنظام للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وأضافت المنظمة في تقريها أنها “وثقت من خلال مقابلات مع شهود، بشكل مباشر أو عبر الهاتف، وتحليل مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلقاء مروحيات حكومية للكلور على مناطق سكنية في 8 مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول 2016. أسفرت الهجمات، التي استخدمت بعضها ذخائر متعددة، عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وجرح حوالي 200 آخرين.”

وذكر التقرير أيضاً أن ” مروحيات الحكومة السورية ألقت الكلور على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة على الأقل منذ أبريل/نيسان 2014. يستخدم الكلور في عديد المجالات المدنية، لكن اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي انضمت إليها سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2013، تحظر استخدام الخصائص السامة لأي مادة كيميائية كسلاح. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا استخدام القوات الحكومية السورية غاز سارين في هجمات في أغسطس/آب 2013، واستخدام تنظيم “داعش” غاز الخردل حتى أغسطس/آب 2016.”