on
السعودية تقدم إغراءات لترحيل المخالفين.. وللسوريين (استثناءات)
كلنا شركاء: روزنة
تواصل السلطات السعودية حملة (وطن بلا مخالف)، إذ تقدم إغراءات لمخالفي الإقامة في المملكة مقابل ترحيلهم، فيما خصَّت السوريين بـ “استثناءات خاصة”، وفق شروط.
وبدأت الحملة الأخيرة من (وطن بلا مخالف) التي أطلقتها دائرة الهجرة السعودية، في الـ 29 من آذار الماضي ويسري العمل بها لمدة 90 يوماً، أي تمهل المخالف 90 يوماً لمغادرة البلاد مقابل تسهيلات.
وتشمل الحملة كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويّته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة، لكنّه خالف أنظمة الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة (حجّ، عُمرة، زيارة، عُبُور)، ولم يُبادر إلى المغادرة بعد انتهاء صلاحيّتها، وكل وافد خالف التعليمات، بالحجّ دون تصريحٍ له بذلك.
الإغراءت الممنوحة في فترة الحملة لمخالفي الإقامة
وأشارة وزارة الداخلية السعوية إلى أنه في حال طبّق المُخالف التعليمات بالمغادرة، فإنّه يُعفى من تسجيل بصمة “مرحل” وبالتالي يُمكنه العودة إلى المملكة بالطُرُق النظاميّة، كذلك يُعفى من الرُّسوم والغرامات الماليّة المُترتّبة على مخالفات الأنظمة الحكوميّة.
لكن في حال عدم التزام المخالفين بخروج ضمن المهلة المُحدّدة، فسيتمّ وَقْف جميع سجلّاتهم الحكوميّة، علاوةً على تطبيق العقوبات بحقّهم.
السوريون في السعودية لهم استثناءات خاصة
قال المسؤول في وزارة الداخلية السعودية اللواء عبد العزيز الزهرانيّ إن “هناك بعض الاستثناءات لبعض السوريّين واليمنيّين فقط، بتوجيهاتٍ ملكيّةٍ تقضي أنّ القادمين منهم بتأشيرات زيارةٍ نظاميّة تُمدَّد، لحين استقرار الأوضاع في بلادهم، وليس عليهم المغادرة”.
وتتمّ إجراءات مغادرة الفئات المخالفة كالتالي:
– المخالفون عبر (حجّ، عُمرة، زيارة، عُبور) يغادرون مباشرةً عبر موانئ السفر (جوّاً، برّاً، بحراً)، مصطحبين معهم أوراق (جواز سفر، حجز مؤكّد، تذكرة سفر).
– المخالفون القادمون بتأشيرات عمل يباشرون بإجراء الخدمات الإلكترونيّة المخصّصة، أو يُراجعون أقرب دائرة حكوميّة للوافدين، تساعدهم بإنجاز إجراءات السفر.
– مجهولو الهويّة الداخلون إلى المملكة بطرقٍ غير شرعيّةٍ، والمقيمون المبلّغ عنهم بالتغيُّب عن العمل، ومخالِفون تعليمات الحجّ دون تصريحٍ، يُراجعون أقرب دائرة حكوميّة للوافدين أيضاً.
– العمالة السائبة، وهم المُقيمون دون بلاغ “هروب من العمل”، يمكنهم التوجّه إلى مكاتب لجنة (الخِلافات العُمّاليّة)، لإصلاح وضعه كعامل، ثمّ التوجّه إلى (إدارة الوافدين) للتأشير بالخروج النهائيّ.
وتأتي هذه الحملة بعد عدة حملات مماثلة نفَّذتها السعودية سابقاً، وكانت الحملة الأولى عام 1997.