د. سميرة مبيض: الموارد الطبيعية والانسانية السورية والثورة

د. سميرة مبيض: كلنا شركاء

المحاور الرئيسة في مداخلة د. سميرة مبيض في ندوة الموارد الطبيعية السورية ضمن حوارات سورية 13/11/2016 و الإجابات على الأسئلة والانتقادات.

عقدت الندوة بمشاركة الدكتور عامر القوتلي و تعقيب اقتصادي للدكتور سمير سعفان  و أدار الندوة الأساتذة أحمد العربي و هيثم الخوري.

***

تعتبر الأرض الحامل الأساسي لأي حضارة انسانية فالحديث عن التحضّر يرتبط بشكل مباشر بالفضاء المكاني، الأرض، التضاريس، المناخ، النباتات والحيوانات التي تعيش عليها، و كل المميزات المُعطاة و المُكتسبة و بذلك يترجم تاريخ الانسان بعلاقته الوطيدة بالأرض التي تحمله و تؤمن له الغذاء، انطلاقاً من هذه الحقيقة فان ارثنا الحضاري السوري هو أرض و تاريخ، و كل ما تحمله من موارد حية و معدنية و ثقافية. هذا الارث ليس ملكٌ آنيٌ لنا نحن أبناء اليوم فهو كان لأجدادنا من قبلنا وورثناه سنورثه لأبنائنا من بعدنا و في ادراك هذا التتالي الزمني للمكان وعي للمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الأجيال القادمة.

يعتبر الصراع على الموارد مسبب أساسي للحروب في العالم وتتضمن هذه الموارد المياه، الوقود الأحفوري، الأحجار الكريمة والمعادن والأخشاب وغير  ذلك مما يرتبط بعجلة الحياة و الاستهلاك العالمي و الذي يزداد شدة.

في موضوع المياه، لتوضيح أهمية الأمر أذكّر أن المياه الصالحة للشرب تشكل 2.5 بالمئة فقط من نسبة المياه الموجودة على كوكب الأرض و من هذه النسبة الضئيلة هناك 2 بالمئة محصورة بشكل جليد و صعبة الاستخدام مما يجعل النسبة المتاحة هي 0.5 بالمئة فقط و هي موزعة بشكل غير متجانس على سطح الكوكب و يعتبر الشرق الأوسط من المناطق اتي تعاني من نقص كبير في المياه بينما من حيث الاستهلاك  تعتبر بلدان سوريا و العراق و ايران مستهلكة بشكل كبير للمياه بحكم أنها بلدان تعتمد على الزراعة في اقتصادها فالزراعة تستهلك 70 بالمئة من المياه المسحوبة و هي المستهلك الأكبر بمقابل 20 بالمئة للصناعة و 10 بالمئة فقط لاحتياجات الحياة اليومية.

نظرياً تتضمن الثروة الوطنية لكل بلد ما يقع ضمن حدودها الجغرافية من ثروات لكن الاختلاف في موضوع المياه السطحية والانهار تحديداً بأنها موارد مشتركة عابرة للحدود ولا يمكننا تقييدها بالحدود الإدارية وبذلك كانت سبب لتجاذبات وصراعات عديدة في المنطقة ومنها صراعات حول مياه دجلة والفرات ونهر الأردن وبحيرة طبريا.

في ظل الظروف المناخية الحالية سيزداد الجفاف بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة وبحلول عام 2020 سيعاني 40 بالمئة من سكان الأرض من عجز مائي بحسب دراسات دولية، أي أن المشكلة ستكون أكثر تفاقماً في منطقة الشرق الأوسط مما يعني ضرورة أخذها بعين الاعتبار في أي خطوة سياسية قادمة.

الفئة الأخرى من الموارد التي تعني الشرق الأوسط هي الوقود الأحفوري وهي موارد محدودة أي مخزون غير متجدد قابل للنفاذ مما يخلق حوله توتر كبير وأطماع استملاكيه، مهما كانت الكميات التي تكتشف اليوم على سطح الأرض لكنها غير متجددة و تبقى محدودة زمنياً مقابل ازدياد الاستهلاك العالمي المتزايد، لذلك تحكم قوة و تطور الدول غالباً في السيطرة عليها و الاستفادة منها. في هذا السياق سجلت الدراسات البيئية تزايد بنسبة استثمارات النفط او الغاز لحوض المتوسط حيث يتوقع أن  تتضاعف المساحة المستخدمة لاستخراج النفط والغاز والتي تبلغ حالياً عشرين بالمئة من مساحة المتوسط ستتضاعف لتصل الى أربعين بالمئة. و هي زيادة هائلة في إنتاج النفط الذي سيصل الى 60 بالمئة لغاية عام 2020 و سيتضاعف انتاج الغاز خمس مرات لغاية عام 2030

بالتأكيد الحل الأمثل سيكون بالعبور نحو الطاقة المتجددة و هو الاستراتيجية الحقيقية لضمان مستقبل مستقر لأي بلد و هو الهدف الأساسي للدول المتقدمة في مجال الطاقة و نجد أن أكثر الدول تقدماً في هذا السياق هي الصين، ألمانيا، اليابان، و الولايات المتحدة الأميركية في حين أن أي من دول الشرق الأوسط لا تعتمد بشكل رئيسي عل تطوير مصادر الطاقة المتجددة و خصيصاً سوريا و التي يعتبر هذا المجال فيها شبه معدوم.

مما يقودنا بديهياً للنظر في ادعاءات التطوير و التحديث التي جرت في سوريا خلال عشرات السنين و الذي كان ظاهرة شديدة السطحية دون أسس عميقة، مستندة على بضعة ظواهر سريعة العطب ساهمت بتكسير خطوط الانتقال التدريجي بين طبقات المجتمع معيشياً، و خلق صورة متناقضة لمستقبل البلد بين أبنائه، بين مستفيد يتمسك ببقاء الوضع القائم بكل قوته و شديد التضرر الذي يتمسك بتغيير الوضع القائم و لو كان الثمن حياته.
هذا (التطوير) الشديد السطحية في مراكز المدن و الذي لم يمس بعمق البرامج التعليمية، لم يسعَ لتنمية المناطق الريفية، لم يُفكر بحلول لمشاكل الري في أهم مصدر قطاع اقتصادي سوري و هو الزراعة و ليس الموضة و لا التكنولوجيا.  

قد يفترض الكثيرون أنها كانت فترة إدارة عشوائية إهمالية بينما الحقيقة أنها ليست عشوائية أبداً بل هي استراتيجية تخريبية طويلة الأمد أدت الى النتائج الكارثية التي نراها اليوم وهذه الاستراتيجية اعتمدت بشكل رئيس على تخريب المحيط البيئي للإنسان السوري وخفض نوعية الحياة المتعلقة بشكل مباشر بهذا المحيط في أغلب مناطق سوريا.

و سأورد بعض الشواهد على ذلك عن تخريب محيط الحياة الحيوي في مدينة دمشق.

بداية لم يكن هناك أي محاولات جدية لوقف عملية محي غوطة دمشق و هي ذات وجود بيئي وظيفي و ليس جمالي تكميلي، فبالإضافة لكونها رئة أساسية لقاطني دمشق أولاً و فان وجود الغطاء النباتي مرتبط  في  دورة المياه الجوفية و الهطول المطري و ان إزالة الغطاء النباتي في الغوطة سبب أساسي في جفاف المنطقة بالإضافة الى التوسع العشوائي غير المدروس للمساكن و المعامل في ريف دمشق لاستيعاب الازدياد السريع لعدد القاطنين فيها و بسبب الاستنزاف الجائر لمواردها الغوطة المائية و الحيوية فقدت دمشق أكثر من 75% من مساحة غوطتها لصالح التوسع الاسمنتي وهي مساحات غير قابلة للاسترجاع على مدى زمني طويل.

ارتبط فقدان الغوطة  بتلوث كبير في بردى الذي شكل فيما مضى مصدر حيوي ذو أهمية اقتصادية و بيئية للمدينة و غوطتها، حيث كان يشكل نظام بيئي غني جداً كما كان يمثل بعد ثقافي و اجتماعي هام لأهالي المدينة. على مدى سنوات عديدة تدهور هذا النظام البيئي بسبب كم المخلفات الصناعية، المنزلية والمياه العادمة الهائل الذي يفرغ فيه والذي يتجاوز قدرته على التنقية الذاتية الطبيعية لمياهه بالإضافة الى انخفاض معدل تغذيته من نبع الفيجة و استنفاذ هذه المصادر بسبب ازدياد الطلب على مياه الشرب و حفر الآبار العشوائي الذي رافق الازدياد السكاني و التوسع العشوائي الغير مدروس لمدينة دمشق أهم أسباب هذا الضغط السكاني يرتبط بمحور تخريب سوريا بأكملها  وهو عدم تنمية المناطق الريفية و عدم الاستفادة من مواردها و توجه فئة الشباب للمدن للبحث فيها عمل حيث لا خيارات أخرى أمامهم.

المثال الآخر الذي يمكننا ذكره في هذا السياق هو تلوث متعمد للهواء في مدينة دمشق و ذلك عبر استمرار استخدام وسائل النقل العام التي تسير على المازوت كالسيرفيسات و الباصات (الخضراء) و التي تعتبر أكبر مصدر للتلوث الهوائي، رغم أن سوريا دولة غنية بالغاز الطبيعي والانتقال لوسائل نقل تسير على الغاز الطبيعي كان يعتبر خطوة تطور بديهية لمن يريد فعلاً مصلحة سوريا و عاصمتها لكن ذلك لم يتم و لن يتم تحت ظل أي نظام حكم كاره مخرب لسوريا.

لم يتواجد على نطاق العاصمة أي تخديم وظيفي حقيقي طيلة عقود، حتى أن القمامة تحرق لغاية اليوم بالقرب من المناطق السكنية و تعرض السكان لخطر الإصابة بأمراض سرطانية و تشوهات ولادية. لم يتم خلال تلك السنوات أي تنظيم للعشوائيات في محيط دمشق على العكس فقد فصلت المناطق المنظمة فيما بينها بمناطق عشوائية غير مخدّمة بطريقة صحيحة عوضاً عن التخطيط لتوسع سكاني منظم و مدروس للمدينة.

طبعاً هذا التوصيف المختصر عن حال دمشق يمكن تعميمه على كافة المدن السورية و تجدر الإشارة على سبيل المثال أن مدينة حمص كانت تعيش تحت تلوث هوائي من الأشد نسبة على الصعيد العالمي دون جهد يذكر لحماية قاطنيها من جميع الأمراض المرافقة

لماذا هو تخريب متعمّد، لأن كافة المشاكل المذكورة سابقاً لها حلول قابلة للتنفيذ باستخدام مرابح موارد النفط و الغاز و كانت ستكون كافية لتطوير حقيقي للبلد و لتحقيق نهضة اقتصادية و اجتماعية و تعليمية كانت ستقينا من الأهوال التي نراها اليوم.

البيئة السورية اليوم تحمل معنا وزر الحرب، يلحق بها ضرر يتجاوز زماننا هذا حيث تدَّمر اليوم أشجار معمرة منذ مئات السنين و غابات ستحتاج الى مئات سنين أخرى لتعود للنمو، و ان استهداف المواقع الطبيعية نموذج بديهي في الحروب و ذلك لسببين رئيسيين الأول هو لمنع الثوار في الحالة السورية أو المقاتلين أو أبناء الأرض من اتخاذها كملجأ للاختباء أو للاستفادة منها عبر استثمار مواردها و اتباع سياسة الأرض المحروقة هنا ظاهرة مكررة في جميع الحروب و قد لاحظناها بشكل أساسي في ريف ادلب و ريف اللاذقية.

من المعضلات الأخرى التي نرصدها في المحيط الحيوي السوري تحت وطأة الحرب هو عمليات استخراج و تكرير النفط بالطرق البدائية، منطقة الجزيرة السورية عانت النظم البيئية فيها من تلوث كبير بسبب عن عمليات الاستخراج و التكرير البدائي للنفط تجدر الاشارة هنا الى أن هذا الدخان الكثيف للنفط المحروق يحمل مواد لها أثر ضار جدا على صحة الانسان، كما يعتبر النفط من أخطر مصادر تلوث التربة و المياه و تحويلها إلى أوساط عقيمة غير صالحة للحياة لجميع الكائنات الحية.

الإضافة الى حجم الكارثة البيئية و الصحية المترافقة مع سرقة النفط السوري كما تعتبر العواقب الاقتصادية لهذا الدمار البيئي هائلة أيضا، كمثال عن الديون البيئية التي تخلفها الحرب فان تكلفة تنظيف 1 كيلومتر من الأراضي من مخلفات حرق النفط تصل الى حوالي مليون دولار كما يكلف نزع كل لغم أرضي حوالي 250 دولار.

لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط فهناك معضلة أخرى و هي أن المال الذي يُجنى من وراء استخراج النفط بهذه الطرق يستخدم لشراء الاسلحة القتل، أي دائرة من الخسائر المتتالية فالحرب صراع على الموارد والموارد تستخدم للتسلح و الاقتتال.

لكن باستطاعة هذه لموارد الطبيعية أيضاً أن تلعب دوراً ايجابياً في هذا الاتجاه حيث تشكل مصدراً بديلاً للموارد لحين عودة التوازن للوضع الاقتصادي المتهدم. يتبع هذا الدور لخصوصية كل بلد و لكن بشكل عام من اهم الخطط التي نالت النجاح بحسب منظمة UNEP ضمن برنامج الامم المتحدة للبيئة هي تلك التي تعتمد على الادارة المتوازنة و المستدامة لثروات البلاد و خلق فرص العمل منها، عبر توزيع قطع من الأراضي الزراعية للاستثمار على سبيل المثال بالإضافة الى استثمار سليم للثروات النفطية و المعدنية، التي تشكل عادة مصدراً للنزاع، بشكل متكافئ بين أبناء المناطق المتضررة مما يمنحهم نوعاً من الاستقلال الاقتصادي و يجعل التخلي عن السلاح أكثر سهولة.

من المشاكل التي تواجه مثل هذه الحلول أن تعامل الدول المتقدمة مع الدول النامية بشكل عام في هذا السياق لا زال قائماً على استنزاف الموارد وتسيير المصالح في حين أن المطلوب في الدول التي تمتلك موارد هامة أو تعتبر ذات أهمية مكانية استراتيجية كما و الحال في سوريا وعوضاً عن اعتبار الثروات الطبيعية في سوريا وبالاً على السوريين ومصدر أطماع بأرضها وسبباً لزرع الفتن و الحروب بين أهلها فيُفترض النظر اليها كمصدر تطور للاقتصاد المحلي و منه الإقليمي و العالمي بإيجاد آليات للتعاون و الدعم و قوانين تنظم توزيعاً عادلاً لهذه الثروات و استفادة الشعب السوري منها و الاستناد عليها كعامل أساسي لتطوره الاقتصادي و منه التقدم الاجتماعي الذي تُعتبر أولى و أهم خطواته هي الحرية الفكرية والديمقراطية وفسح المجال لتطور العلم ومحاربة كافة أشكال السيطرة الفكرية الدينية والجهل المرافق لها و هو المسار الوحيد للقضاء على الفكر المتطرف و الإرهاب الناشئ عنه في المنطقة  فلا يمكن حصر هذا التقدم بجزء من العالم وذلك ما هو عليه اليوم مع نسبة لا تتجاوز العشرين بالمئة من سكان العالم بمقابل ثمانون بالمئة في الطرف المقابل وان استمرارية التقدم الاقتصادي تفترض توسع رقعته الجغرافية وتعزيز مقدرة الشعوب على الوصول اليه.

التعقيبات على الأسئلة و النقد:

د. سمير سعيفان: نقد على المقدمة العامة  و ضرورة الدخول في صلب الموضوع مباشرة؟ و إشارة الى  مبالغة في تقدير النفط  

د. سميرة مبيض: موضوع الموارد الطبيعية هو موضوع لا يتعلق ببلد معين و للدخول اليه لا بد من احاطة عامة

و من المفيد الاستماع الى الأرقام التي طرحها النظام ضمن منظومته لفترات طويلة و بحكم وجود د. سمير ضمن هذه الهيكلية هو على اطلاع بها لكن لا يعني أنها هي الصحيحة بل هي ما كان يفترض به أن يصل للشعب السوري.

د. سمير سعيفان: تساؤل هل هي دراسة؟

نعم هي دراسة منشور جزء منها في مؤتمر علمي لليونسكو عام 2014 و مجلة علمية  فرنسية عام 2016

د. سمير سعيفان: من يعتقد أن النظام كان يخرب متعمداً مخطىء فالنظام كان من مصلحته بلد و اقتصاد قوي؟

د. سميرة مبيض: أبداً غير صحيح النظام لم يكن يبحث الا عن مصلحته و اقتصاد قوي له و ان أي نهوض اقتصادي في سوريا كان سيرافقه نهوض اجتماعي و فكري سيطيح بالنظام مباشرة و لأنه سيسمح بحالة استقرار و تشكيل حالة وعي شعبي لا يقبل باستمرار الحكم بهذه الطريقة. و أنا أؤكد على التخريب الممنهج الذي لا يعني نظرية مؤامرة انما استراتيجية إدارية تسير بهذا الاتجاه و تتضمن عدم التنمية في المناطق الريفية.

د. ندى الخش؟ تثمين الموضوع و تساؤل حول غيابه عن الطاولات السياسية؟

د. سميرة مبيض: موضوع الطاقة كان له وزارة خاصة ضمن الحكومة المؤقتة و يفترض أن يكون هذا دورها و كانت تمتلك الإمكانيات اللازمة لكنها فشلت بأداء المهمة و ننتظر من المعنيين دراسة موضوعية لأسباب الفشل ليس هدفها الطعن بالآخرين و انما  بيان أسباب عدم تحمل المسؤوليات أمام السوريين رغم وجود الإمكانيات اللازمة.

د. نوار عطفة: كلن ينتظر اسقاط لهذه الدراسات على الثورة و كيفة الاستفادة منها؟

د. سميرة مبيض: يتقاطع الجواب مع اجابتي للسيدة ندى، كان يفترض أن تكون حقول النفط و الغاز التي كانت لفترة تحت سيطرة الجيش الحر أي تحت مسؤولية الحكومة المؤقتة أن تشكل مورد تمويل ذاتي للثورة السورية فلا تلجأ للتمويل الخارجي و توابعه و لكن ذلك لم يحصل و أسبابه لم توضح يوماً للسوريين من المعنيين.

المهندسة سارة من المناطق المحررة، مشاكل بيئية كثيرة في المناطق المحررة و موضوع البيئة يعتبر كماليات هناك، ما الذي يمكن تطبيقه في ظل الأوضاع الحالية؟

د. سميرة مبيض: العمل على ذلك هام جداً لكن بالتأكيد لا يمكننا منع السوريين من الوصول للموارد بأي طريقة في ظل الظروف الحالية، لكن يمكن طرح أفكار تساهم بعدم حدوث فقدان لهذه الموارد و التي ستشكل أساساً لحياتهم. و تم الاتفاق على التواصل لاحقاً بهذا الخصوص.

سؤال من المستمعين هل يعتبرون “الثقافة العامة للشعب السوري” من هذه الموارد؟.. وإذا كان الجواب “نعم” فماذا كان  تأثيرها على ما وصلت له الأمور؟

د. سميرة مبيض: نعم الثقافة جزء من هذه الموارد الانسانية وقد  هجّر النظام كل من كان سيؤثر في تشكيل وعي ثقافي للمجتمع و شكل نخبة ثقافية على مقاسه ليضمن استمرار الحكم.

Tags: محرر