on
عقوباتٌ أميركيةٌ على حاكم المركزي و6 وزراء في حكومة النظام
كلنا شركاء: رصد
فرضت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات روسية وسورية، “رداً على أعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأفاد موقع “العربية نت” بأن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت بياناً أعلنت فيه فرض عقوبات على 7 أشخاص من النظام السوري، أولهم حاكم المصرف المركزي السوري دريد درغام، وشمل القرار 6 وزراء، هم وزير المالية مأمون حمدان، ووزير النفط علي غانم، ووزير الاتصالات علي الظافر، ووزير الإعلام محمد رامز ترجمان، ووزير الصناعة أحمد الحمو، ووزير النقل علي حمّود، وقالت الخزانة الأميركية إنها تأخذ هذا الإجراء “رداً على عنف الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد ضد شعبها”.
كما اتهم البيان الأشخاص والمؤسسات الذين فرضت عليهم العقوبات بأنهم دعموا الحكومة السورية وبرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، في إشارة إلى برنامج التسلح الكيمياوي السوري.
ومن ضمن المؤسسات التي تم فرض عقوبات عليها شركة “شام وينغ” أو (أجنحة الشام)، لأنها نقلت مقاتلين لحساب الحرس الثوري الإيراني، كما نقلت مقاتلين إلى سوريا وشاركت في تهريب أموال.
وشملت العقوبات أيضاً “شركة سيريس لوجستيكس”، وهي شركة نقل وواجهة لشركو “يونا ستار” وتعمل لحساب الاستخبارات السورية والتصنيع العسكري لأسلحة الدمار الشامل السورية، بالإضافة إلى شركة الحصن ومديرها أديب مهنا، لأن الشركة والرجل عملا لصالح رامي مخلوف قريب بشار الأسد، وشركة “تكنولاب” اللبنانية ومديرها عزيز علّوش، لأنها تقوم بإرسال قطع غيار تكنولوجية للنظام السوري.
ضد روسيا
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى أن العقوبات شملت 9 شخصيات روسية من مصرف “تمببنك”، وبالتالي يمنع على أي شخص أو شركة أو مؤسسة أميركية التعاطي معهم تجارياً أو مالياً، كما ستلقى الحجوزات على موجوداتهم في المؤسسات الأميركية وعلى الأراضي الأميركية.
وعللت وزارة الخزانة الأميركية القرار بأن المصرف “قدّم تسهيلات ودعماً مادياً لحكومة سوريا، بما في ذلك المصرف المركزي السوري، وشركة تسويق النفط” السورية.
ومن الملاحظ أن الأشخاص التسعة هم 3 نواب رئيس مجلس إدارة المصرف الروسي، و5 أعضاء من هيئة الإشراف على المصرف، وهو مصرف تأسس العام 1989، وعلى الأرجح تملك الدولة الروسية نسبة عالية من أسهمه، حيث إنه مصرف مختلط.
Tags: محرر