بيان حول استهداف قافلة الأمم المتحدة للمساعدات في حلب

بيان للرأي العام

تعرضت منذ يومين قافلة الأمم المتحدة للمساعدات التي كانت تنظر دخول مدينة حلب لهجوم عسكري جوي من الميليشيا الأسدية  وحليفتها روسيا في رسالة همجية  مما أدى إلى سقوط ثلاث عشرة من متطوعي الهلال الأحمر ضحية هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي تم ارتكابها تحن نظر العالم كله وسمعه .

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الأمم المتحدة ومنظماتها إلى هذا الاستهزاء والاستهتار من قبل عصابات الأسد وحليفه بوتين , فخلال الخمس سنوات الماضية وباعتراف الأمم المتحدة نفسها تعرضت لمواقف مذلة ومهينة على أيدي هؤلاء المجرمين دون أن يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم وهذا ما شجعهم لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر وصولا إلى جريمة أمس ,

وعوضا أن تقوم الأمم المتحدة بالرد على هذه الجريمة النكراء بالقيام بما يجب لمحاسبة المجرمين ووقفهم عن حدودهم اتخذت قرارا بوقف عملياتها في سوريا وكأنها طرف ضعيف  يتوسل وجوده على عطف الآخرين وليس منظمة دولية تمثل العالم كله وتمثل القيم العالمية الإنسانية ووجودها مفروض بحكم قانونها أولا وبحكم القرارات الدولية الصادرة عن أعلى مرجعية دولية وهو مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة .

إن هذا الموقف من الأمم المتحدة لا يعبر فقط عن سقوطها السياسي بعد سقوطها الأخلاقي بسبب مشاركتها بتهجير السوريين من داريا وعمليات التطهير العرقي في سوريا والفضيحة المالية بقيامها بتمويل جرائم الميليشيات الأسدية لقتل السوريين وتدمير سوريا  , وإنما يعبر عن أنها تخلت نهائيا عن مبررات وجودها القانوني والمادي بالعالم ,

ومع أنه لا يوجد في تاريخها أي دور كان لحل مشاكل العالم وإنما اقتصر في أحسن أحواله على تقديم الإغاثة والعون للمحرومين أو ضحايا المجرمين  , فإنها بهذا القرار قد تخلت عن هذا الدور البسيط وبالتالي أسقطت آخر مبرر لوجودها ووجود أمينها العام وموظفيها كلهم ,

إننا كمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني نعتمد في عملنا ووجودنا على القوانين الدولية ونتمسك بها ندين بأشد العبارات هذه الخطوة من إدارة المنظمة الدولية ونعتبرها انتهاكا فاضحا لدور هذه المنظمة وعملها ويخالف قانونها ومبرر وجودها و, ونطالب هذه القيادة ممثلة بالأمين العام أن يتخلى عن قلقه الدائم ويبادر لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم كما نطالب كل الدول التي تعتبر هيبة الأمم المتحدة تعنيها أن يبادروا للعمل لتطبيق القانون الدولي الذي يحكم وجوده وعمله وأن يطالبوا بمحاسبة المجرمين على الأقل عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت تحت أعينهم وبمنتهى الوقاحة والصفاقة والاستهتار فربما يعيد ذلك شيء من هيبة الأمم المتحدة , وأن يحيلوا على الأقل ملف هذه الجريمة لمحكمة الجنايات الدولية فهذا من حقهم وواجبهم , وأن يبادروا للقيام بما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة ولا يتوسلوا هذا الدور من الآخرين وخاصة من المجرمين ,

أو فليستقيلوا هم كأشخاص ولا يسقطوا معهم دور وهيبة الأمم المتحدة كلها ,

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية                       المحامي أنور البني

منظمة ماف لحقوق الإنسان في سوريا                                 المحامي ابراهيم اليوسف

منظمة روانكة للدفاع عن معتقلي الرأي  

منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان                                        المحامي رامي حميدو

مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية                                يوسف فخر الدين

مركز مسار                                                             المحامي عقبة باريش

التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية             القاضي خالد شهاب الدين

مجلس قضاة سورية الأحرار في الداخل                            المستشار حسن طالب

مجلس الأكاديميين الأحرار                                          الدكتور محمد نهاد كردية

مجلس الدبلوماسيين                                                    أ محمود عبيد

هيئة محامو حلب الأحرار                                         المحامي علاء الموسى

نقابة محامو ادلب الأحرار                                          محمد بديع العبدو

نقابة محامو حماه الأحرار                                         المحامي  أكرم جنيد

النادي الفرنسي السوري

تيار المستقبل الوطني                                          د. نذير الحكيم

منظمة ناشطون سوريون للرصد        

منظمة صوت المعتقلين الكورد