النظام السوري يستورد القمح «المسرطن» من لبنان

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

كشفت إحدى الصحف اللبنانية المقربة من (حزب الله) أن كميات كبيرة من القمح الذي يحوي على مواد مسرطنة تستعد للدخول إلى سوريا بعد منع بيعه في لبنان بقرار قضائي.

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الشاحنات اصطفت عند معبر “العبّودية” الحدودي استعداداً للنفاذ إلى سوريا، مؤكدةً أن حمولة الشاحنات هي قمح مجبول بمادة «الأوكراتوكسين» المسرطنة، وكان مخزناً في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية. وستدخل إلى سوريا بقرارٍ صادرٍ عن القضاء اللبناني.

وبموجب القرار القضائي بخصوص هذا القمح الغير صالح للاستعمال البشري، فقد قررت المحكمة “إخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد”، وخارج البلاد هنا تعني سوريا، وهذا كان البند الثالث من مجموعة بنود.

وعلى الرغم من تقديم مجموعة من المحامين والجمعيات، استئنافاً على القرار، صدر قبل يومين قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، يقضي بـ «رد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف».

وتشير الصحيفة اللبنانية إلى أن رفض المحكمة لطلب وقف التنفيذ، يعني أن يدخل القمح «المسرطن» إلى سوريا، وبقرارٍ قضائيٍ.

ولئن كان القضاء أرفق موافقته بـ “التأشير على المستوعبات التي تتضمن القمح المذكور بأنها موضوع تدبير قضائي”، إلا أن السؤال هنا هو من سيضمن بقاء «تأشيرة» التدبير القضائي بعد المعبر؟ من سيراقب حينها؟ من سيضمن لمن سيباع القمح المسرطن في البلد الذي يمكن المتاجرة فيه بأي شيء في ظل الحرب؟ وأين؟ وكيف؟ أما السؤال الذي بات أشبه بالهاجس، كيف يسمح القضاء بخروج قمح مجبول بـ«الأوكراتوكسين» إلى سوريا أو أي بلد آخر؟ أليس مفعول المادة قاتلاً للكل؟ أم أن في التصدير حسابات أخرى؟، على حدّ تعبير الصحيفة.

اقرأ:

الأمم المتحدة: 70% من السوريين بلبنان تحت خط الفقر